عقدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان اجتماعًا تشاوريًا مشتركًا مع جمعيات المجتمع المدنيالمعنية بحقوق الإنسان، بالديوان العام لوزارة الخارجية، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالله بن فيصل بنجبر الدوسري مساعد وزير الخارجية.وخلال الاجتماع، استعرض سعادة مساعد وزير الخارجية أهم ما ورد في كلمة حضرة صاحب الجلالة الملكحمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصلالتشريعي الخامس من توجيه لتطوير سياسة مواجهة التغييرات المناخية المتسارعة والاستعداد فيالارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإداراته لحماية المصالح، وتحقيق التطلعات الوطنية بمزيد منالتنسيق والتعاون بين السلطات الدستورية. كما أطلع سعادته الحضور على عدد من منجزات ومخرجاتالملتقى الحكومي 2019م وإطلاق العديد من المشاريع الإسكانية وبرامج التوظيف الوطنية والخدمات الطبيةالمتقدمة، وتطوير الوضع الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين.وأكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري حرص اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان علىالتواصل البناء والتعاون المشترك مع جمعيات حقوق الإنسان والتشاور ومناقشة أبرز المواضيع والقضاياالخاصة بحقوق الإنسان، موضحًا سعادته أن وزارة الخارجية واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسانتؤمنان بالشراكة والمساهمة الدائمة مع كافة شركاء العمل في مجالات حقوق الإنسان من أجل رفعة وتطورحقوق الإنسان في مملكة البحرين.كما أثنى سعادة مساعد وزير الخارجية على دور جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسانوجهودهم الكبيرة والمتميزة في دعم التطور والإسهام في العمل الحقوقي المجتمعي وخاصة في مجالالتقارير الوطنية الحقوقية وعملهم الدؤوب في نشر الوعي بحقوق الإنسان.وأشار سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري إلى أهمية تبادل الآراء والأفكار والمقترحات بشكلمستمر في سبيل تطوير العمل الحقوقي ورفعة حقوق الإنسان، كما ناقش سعادته مع أصحاب السعادةالحضور أطر التعاون والشراكة بالإضافة إلى دراسة كافة المقترحات المقدمة من جمعيات المجتمع المدني.كما اطلع سعادة مساعد وزير الخارجية الاجتماع على آخر التقارير الحقوقية الوطنية المقدمة والمزمعتقديمها لآليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنها التقرير الطوعي النصفي لتقدير المراجعةالدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتقرير المملكة بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأضاف سعادته أن تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون تمييز شهدت اهتمامًا ونهضةكبيرة بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،حفظه الله ورعاه، والذي أرسى جلالته دعائمها بكل ثبات وشفافية. كما نوه سعادة مساعد وزير الخارجية بالتزام مملكة البحرين المطلق بالعهود والمواثيق الدولية للحقوقالمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرصها على تطبيق القوانين والمبادئ التي تسهمفي تحقيق الأمن والرفاه وغيرها بمايعود بالنفع والخير على الجميع.كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها التعريف بدور اللجنةالتنسيقية العليا لحقوق الإنسان واختصاصاتها، ومناقشة آخر التطورات والإنجازات الحقوقية وآخرالسياسات والتشريعات والبرامج الحكومية التي صدرت مؤخرًا، مع بحث أطر التعاون والتنسيق المشترك،وتبادل الآراء والأفكار بالإضافة إلى التشاور بشأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها.وفي الختام، جدد سعادة مساعد وزير الخارجية شكره وتقديره لكافة أعضاء اللجنة التنسيقية العلياوممثلي مؤسسات المجتمع المدني على ما يولونه من حرص واهتمام بالغ بشتى القضايا المتعلقة بحقوقالإنسان، وبكل ما من شأنه التأكيد على استقلالية القانون ونزاهة القضاء، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وعدد من جمعيات المجتمع المدني متمثلةفي جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، ومركز المنامة لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعيةالمحاميين البحرينية، والجمعية البحرينية للشفافية، والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، والجمعيةالبحرينية لحقوق الانسان، والاتحاد النسائي البحريني، وجمعية نهضة فتاة البحرين، وجمعية حمايةالعمال الوافدين، وهذه هي البحرين، والمركز البحريني للحراك الدولي، وجمعية رعاية الطفل والأمومة،وجمعية الصداقة للمكفوفين، والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية الهلال الأحمر البحرينية، والاتحادالبحريني للمعاقين.