نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إعلانه اليوم عن توجيه خطاب غدًا الخميس إلى الشعب العراقي حول الخطوات والإجراءات الإصلاحية العاجلة التي يعتزم تنفيذها لامتصاص غضب المتظاهرين والاستجابة لجانب من مطالبهم.وشملت أهم الخطوات والإجراءات الإصلاحية العاجلة، وفقًا لما نشرته وكالة "واع" ما يلي:1- إجراء تعديلات وزارية، حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل، بحيث تكون بعيدًا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.2- تؤكد الحكومة على أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصًا تلك التي تمس سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل خصوصًا للشرائح الفقيرة. والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا) ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم أموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها.3- تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهريًا، وأن تتدرج هبوطًا بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب.4- تخصيص الأموال المتحصلة من تقليص الرواتب إضافة لمساهمة الدولة في تأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار، ويقدم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته بأسرع وقت إلى مجلس النواب لإقراره.5- حفظ سيادة البلاد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب وداعش، وأكدت الحكومة أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وقد أصدرنا بيانًا رسميًا بذلك ونتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن.كما أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك.