معتز الشامي (دبي) ورد عيسى صالح على انتقادات لوائح الاتحاد ولجانه، ووصفها بأنها متخلفة عن الركب، وعفا عليها الزمان وغيره من الأوصاف التي نالت من هيبة تلك اللوائح، وقال «الكتاب الوحيد الذي لا يحتاج لتعديل، ويصلح لكل زمان ومكان، هو القرآن الكريم، أما ما عدا ذلك من قوانين وضعية، فإنها تخضع للتعديل أولاً بأول، أو عند الممارسة والتطبيق، وبالتالي اكتشاف ثغرات في اللوائح والقوانين، وسعي اتحاد الكرة لتعديلها، يعكس مدى حرصه، على الوصول إلى مرحلة الكمال في اللوائح، رغم أن هذا من المستحيلات، ويكفي أن لوائح «الفيفا» نفسها تعدل بشكل سنوي، حيث كنت عضواً بلائحة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، وكانت اللوائح تعدل باستمرار، ورغم ذلك لا أحد ينتقد «الفيفا» أو يصف لوائحه بالتخلف». ويعتبر المستشار عيسى صالح رئيس لجنة فض المنازعات، وعضو هيئة التحكيم باتحاد الكرة، وعضو اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي، ولجنة فض المنازعات بـ«الفيفا»، من الشخصيات القانونية القليلة صاحبة التخصص في القانون الرياضي بالدولة، وذلك من واقع عمله الممتد لسنوات طويلة في هذا الجانب، غير أنه منذ توليه مسؤولية قيادة لجنة قضائية، تتخصص في نظر مشاكل تعاقدات الأندية مع اللاعبين والمدربين، تناولنا معه أبرز مشاكل أنديتنا، وسبب توقيع عقوبات بالملايين عليها بحق مدرب أو لاعب، رغم مرور ما يقرب من 7 سنوات، في تعاملها مع الاحتراف وإبرام العقود. وكشف صالح، العديد من النقاط السلبية، التي يمكن وصفها بأنها أسباب المشكلة، ولكنه قلل من خطورتها، في ظل انتشار الظاهرة نفسها، لدى جميع الدوريات بما فيها الأوروبية المتقدمة في الاحتراف ونظام العقود، والتي تشهد قضايا عديدة في «الفيفا» بينها وبين مدربين ولاعبين مثلما يحدث مع أنديتنا كل موسم. وتحدث صالح عن تشكيك البعض في أي لجنة من لجان الاتحاد القضائية، وقال «التشكيك في نزاهة الاتحاد أو لجانه، يعتبر أمراً مرفوضاً، ولا أميل له على الإطلاق، وأعتقد أن السبب في إطلاق حملات التشكيك، أو ردود الفعل الوقتية، هو تعارض المصالح فقط، فكل نادٍ يبحث عن مصلحته، حتى لو على حساب الاتحاد والقوانين واللوائح، ولكن مثل هذه المواقف تنتهي فوراً، بعد ظهور حسن نية الاتحاد ولجانه التي لا تعتمد إلا على اللوائح والقوانين، وفي النهاية أرحب بالنقد الموضوعي وليس الشخصي». ورداً على سؤال يتعلق بكيفية توليه مسؤولية لجنة فض المنازعات، وهو في فترة ما كان قد عمل مستشاراً ومحامياً، لدى بعض الأندية في قضايا رياضية وتعاقدية، قال: «أحب التأكيد للجميع أنني وقبل دخول عضوية هيئة التحكيم قبل عامين، برئاسة الدكتور يوسف الشريف، انتهت علاقتي العملية والتعاقدية، بالأندية المحلية تماماً، ووقتها كانت العقود المبرمة بيني وبينها، انتهت قبل تشكيل هيئة التحكيم، ومنذ تلك الفترة وحتى الآن، ولا أعمل في أي قضايا لأندية أو لاعبين بصفة محامي لهذا الطرف أو ذاك». ... المزيد