اشتكى عدد من العاملين في أسواق القطيف من سيطرة العمالة الوافدة على عملية البيع، مؤكدين أن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة سمح لهم بمزاولة المهنة رغم صدور تعليمات تمنع ذلك.وقال البائع محمد المحيشي: إن العمالة الوافدة تتحكم في أسعار السمك وتعمل تحت غطاء مواطنين، مشيرا إلى أن عددا من الباعة المواطنين قرروا الانسحاب من السوق بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في ظل التلاعب بالأسعار، مطالبا بالنظر في معاناتهم باهتمام والعمل على تذليلها.» حملات تفتيشيةوأشار البائع منير التاريخ، إلى أن العمالة الوافدة تختفي مباشرة عند وجود حملات «رقابية» داخل السوق، متمنيا إنهاء معاناتهم وضبط الأمور وتنظيم تواجد الوافدين بما يحفظ حقوق الباعة المواطنين. معتبرا وجود الحملات التفتيشية التي تنفذها البلدية بمشاركة الجهات المختصة ضرورية ولكنها بحاجة إلى تكثيف، لافتا إلى أن السوق يشكل مصدر رزق لعشرات من الباعة السعوديين.» ضوابط صارمةوحذر البائع علي الظاهر، من الممارسات غير القانونية التي تمارسها العمالة في عملية زيادة الأسعار، موضحا أنها تتعمد إخراج الباعة من المزايدة بسبب الزيادة غير المنطقية، مبينا أن العمالة تحاول الاستئثار بالمعروض برفع الأسعار بصورة كبيرة.وأكد أن العمالة تتعاقد مع المطاعم والسماسرة في المناطق الأخرى لتزويدها بالأسماك، الأمر الذي يدفعها لمحاولة السيطرة على الجزء الأكبر من المعروض، مطالبا بوضع ضوابط صارمة للحد من الممارسات غير المبررة.» إجراءات نظاميةبدوره، أوضح رئيس بلدية القطيف م.محمد الحسيني، أن أسواق الأسماك في المحافظة محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية، مؤكدا أن البلدية شكلت لجنة دائمة لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للوقوف على نوعية الأسماك المعروضة، والتأكد من عدم وجود تستر.ولفت إلى وجود عدد من العمالة المخالفة للنظام، تتردد على الأسواق في أوقات غير محددة للعمل وتزاول أعمال تقشير الروبيان، ورمي المخلفات في أماكن متفرقة، مؤكدا وجود تنسيق لمعالجة هذا الوضع. موضحا أن أعمال النظافة داخل السوق والمواقع المحيطة به تتم وفقا لبرامج عمل معدة مسبقا، تشمل غسل السوق باستخدام مواد تنظيف فعالة ومخصصة لذلك، والكنس اليدوي، وجمع ونقل النفايات والمخلفات بشكل يومي ودوري على فترتين صباحية ومسائية.متابعة سابقة لسوق الدمام