أرجع متعاملون في أسواق الجوالات في مدينة بريدة حالة فوضى الأسعار التي تشهدها من ارتفاع وهبوط إلى تحكم التجار الكبار، والعمالة الأجنبية، وإجازة الصيف إضافة إلى تأثر السوق بالمواسم المتعددة فضلا عن أن غالبية المترددين عليه من الوافدة والتي لا تلتزم بالأسعار، وسط غياب الرقابة. «عكاظ» قامت بجولة في السوق للوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع. يقول: ميزان على «بنجلاديشي الجنسية» ارتفاع وهبوط الأسعار تتحكم فيه عدة أشياء منها الإجازات، خاصة الصيف، كذلك وقت نزول الرواتب ترتفع فيه الأسعار، وفي عالم التقنية السوق يستقبل كل يوم جهازا جديدا، خاصة الأجهزة متكاملة الخدمات والحديثة، وهذا يجعل التي سبقتها ينخفض سعرها إلى جانب أن وجود المستعمل بكثرة في بعض الأوقات يجعل السعر يهبط، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأكثر المستخدمين للأجهزة التقنية الحديثة هم من فئة الشباب، حيث يشترونها بكثرة، حتى أن بعضهم يقتنيها حسب الموضة، ما يساهم في انتشار المستعمل في الأسواق صالح المجيدل «مواطن صاحب محل» يوضح أن الارتفاع في شهر رمضان وموعد صرف الرواتب وإجازات المدارس، قائلا: إن مشكلة زيادة الأسعار مسؤول عنها العمالة الأجنبية التي «تلعب» في السوق وتبيع بنصف الثمن؛ وذلك يجعل المستهلك يفضل الذهاب إليها، لكن جودة بضاعتها أقل، وعندما يكتشف الحقيقة يحضر إلينا، لأننا نبيع القطع الأصلية، وبالتالي يزداد ثقة، مضيفا أن الإقبال ليس مقتصرا على فئة معينة دون غيرها. فالفقير والغني يقبلان على شراء الأجهزة وشرائح بيانات الإنترنت، مطالبا بضرورة زيادة الرقابة خاصة على الأسعار، وسعودة المحلات كما حدث مع محلات الذهب، والخضار وغيرها. فـ «الأجانب أصبحوا هم كبير» ــ حسب تعبيره ــ ويقول مروان العزيم «مستهلك» أسعار الجولات غير مستقرة وكل يوم بسعر، والسبب أن السوق يستقبل باستمرار الأنواع الجديدة، وبالتالي ينخفض سعر التي سبقتها، والأمر كذلك بالنسبة لشرائح البيانات، فهناك تفاوت كبير من محل إلى محل في السعر. ويشير محمد الزويد إلى أن بعض محلات الجوالات تصف نفسها أنها الأفضل في الأسعار؛ مايزيد التنافس بينها، وفي بعض الأحيان يصل الفرق في أسعار الجوالات إلى 200 ريال لنفس الماركة والشركة، متمنيا تشديد الرقابة حماية للمستهلك