يستعد مجلس النواب للتصويت على اقتراح بقانون يلغي بعض التعديلات التي أدخلها مجلس النواب السابق على لائحته الداخلية وتضمنت قيوداً على أداة الاستجواب. ويهدف مقترح القانون الجديد إلى العودة إلى الوضع الذي كان عليه المجلس قبل 2012، بجواز قيام 5 نواب باستجواب أي وزير دون الحاجة إلى تمرير الاستجواب على هيئة المكتب ثم لجنة فحص الاستجواب لبحث جديته وأخيراً موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.