إنَّ من متطلبات القرن الواحد والعشرين أن تكون الجامعة منفتحة على المجتمع؛ فلا يمكن أن تنعزل عن مجتمعها والبيئة المحيطة؛ ولذلك يجب عليها مسايرة التحولات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية الحادثة في بيئتها ومحيطها، وفي العالم. وفي ضوء هذه التحولات فإنه يجب تفعيل أهداف الجامعة الرئيسية التي تتمثل في جودة التعليم، ونوعية البحوث العلمية، وتنمية المجتمع بما تملكه الجامعات من خبرات علمية وبشرية، وما تنتجه من بحوث ودراسات، تسهم في حل كثير من المشكلات، ومواجهة كثير من القضايا والتحديات. ومن هنا تنبع أهمية وجود رؤية شاملة للتعليم العالي، تأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع وتقاليده وفق معايير عالمية؛ لكي يتحقق للسعودية التوازن بين احتياجات التنمية من ناحية، والتطور العلمي في مجال الابتكار والتنافسية العالمية؛ ولذلك تم اقتراح رؤية لتطوير التعليم العالي محدودة التكاليف، تعتمد على عدد من المحاور، من أبرزها ما يأتي: أولاً: زرع خدمة المجتمع في داخل النظام الأساسي للجامعة لقد أكدت الخطط الخمسية للتنمية في المملكة العربية السعودية أهمية مشاركة التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة. فقد نصت سياسات خطة التنمية التاسعة على "التوسع في التعليم العالي المتوسط، وذلك حسب احتياجات التنمية وسوق العمل". وبالرغم من أن خدمة المجتمع هدف أساسي من أهداف جميع الجامعات؛ فقد تم استحداث كليات المجتمع حتى وصل عددها إلى نحو 50 كلية مجتمع، وبالرغم من أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الكليات المساهمة في التنمية المحلية، إلا أن إنشاء هذه الكليات كان في فترة مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعات السعودية. فمع الضغوط الاجتماعية على التحاق الطلبة بالجامعات، وقلة الطاقة الاستيعابية في ذلك الوقت، فقد التحق بكليات المجتمع العديد من الطلبة والطالبات بدون رغبة منهم على أمل الانتقال للجامعة. كما أن بعضهم التحق بها لضعف تقديراتهم في الثانوية العامة؛ ولذلك أصبحت كليات المجتمع وكليات التقنية ملاذًا للطلبة الذين لم يستطيعوا الحصول على مقاعد في الجامعات السعودية. ومع ضعف برامجها التطبيقية فقد أصبحت مساهمتها في التنمية أقل من المأمول. وبالمقارنة بكليات المجتمع في الولايات المتحدة مثلاً، فإنه يلتحق بها أكثر من 50٪ من خريجي المرحلة الثانوية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤسسات المجتمع واحتياجاته. ولا تقبل الجامعات من خريجي هذه الكليات إلا نحو ١١٪؛ فالباقي يذهب لسوق العمل. وفي السعودية تم إنشاء كليات المجتمع كخطوة للمساهمة في التنمية، ولكن المجتمع بتقاليده لم يتقبل هذه الكليات كما هو موجود في دول العالم المختلفة؛ فأصبح الأهالي لا يحبذون التحاق أبنائهم بها إلا في حالات عدم الحصول على قبول في الجامعات. ومن ناحية أخرى، تشير الدراسات إلى أن كليات المجتمع للبنين والبنات تعاني مشكلات داخلية في البرامج التي تقدمها، ومشكلات خارجية لضعف مكانتها في المجتمع، إضافة إلى القصور في تلبية سوق العمل المحلية. كما أن خريجي كليات المجتمع يلاقون صعوبات في التوظيف؛ وهو ما يُفقد ثقة المجتمع بهذه الكليات. ويكمن الضعف في تشابه تخصصات كليات المجتمع إلى حد كبير مع تخصصات الجامعات القديمة مع بعض الإضافات الجانبية. وقد يوجد اختلاف من حيث إضافة بعض البرامج، ولكن الأسس التي تعتمد عليها أقسام تلك الكليات تكاد تكون واحدة؛ فأقسام الحاسب الآلي وإدارة الأعمال واللغة الإنجليزية تكاد تكون موجودة في معظم الكليات. وبالرغم من أهمية تلك التخصصات لمختلف البيئات المحلية إلا أن اختلاف البيئات المحلية تفرض على كليات المجتمع أنواعًا أخرى من التخصصات، تتناسب مع بيئاتها المحلية. فأقسام وبرامج كليات المجتمع، سواء كانت في مدن كبيرة كمدينة الرياض، أو في مدن صغيرة، معظمها يكاد يكون متشابهًا بالرغم من اختلاف تلك البيئات.. وبالرغم من أن شروط القبول أكثر مرونة من شروط الجامعات إلا أن كليات المجتمع تخضع لأنظمة ولوائح الجامعات التي تنتمي لها تلك الكليات. ولوجود المشكلات التي تعاني منها كليات المجتمع الحالية لقلة الإمكانات المتوافرة لديها، وتدني سمعتها في المجتمع، فقد نبعت فكرة زرع كليات المجتمع في داخل نظام الجامعة؛ فتكون السنتان (التحضيرية والسنة الأولى من الجامعة) متهيئتَين من حيث المقررات والمهارات فيما يتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ فتصبح السنتان بمنزلة برنامج عام.. فمن حصل على معدل ممتاز يستمر في أحد تخصصات الجامعة لإكمال البكالوريوس، ومن يحصل على تقدير جيد جدًّا أو أقل يحصل على شهادة كلية المجتمع (أو الكلية المتوسطة)، ويلتحق بسوق العمل. وهذه الفكرة ليست جديدة على الجامعات السعودية؛ فقد تم تجربتها في السنتين الأوليين من قِبل بعض الجامعات؛ فكان الطالب يحصل على شهادة الكلية المتوسطة، ولكن تم التخلي عنها منذ فترة بعيدة، ولكن أرى أن الحاجة لها أكثر إلحاحًا في الوقت الحاضر والمستقبل للمبررات الآتية: 1. أن سوق العمل في حاجة ماسة في الوقت الحاضر للقوى الوطنية؛ فالتنمية المستدامة لا يمكن أن تقوم إلا على سواعد وطنية مؤهلة. 2. وجود ضغوط هائلة من المجتمع لإلحاق أبنائهم بالجامعات بالرغم من أن نِسَبًا كبيرة منهم لا يستطيعون مواصلة التعليم الجامعي فيتسرب الكثير منهم، ولكن الأهالي والمجتمع بشكل عام يدفعهم للالتحاق بها. 3. تحقيق رغبة الطلبة أنفسهم في الالتحاق بالجامعات دون قيود النسب العالية، ودون اختبارات القياس التي تحد من قبولهم في الجامعات. 4. تحسين سمعة التعليم المتوسط وكليات المجتمع ذات العلاقة المباشرة بالتنمية. 5. أن البرنامج العام المقترح سوف يطبق على جميع المقبولين في الجامعة، فمن حصل فيه على تقدير امتياز يتم قبوله رسميًّا في الجامعة لتكملة شهادة البكالوريوس حسب التخصصات المتاحة المناسبة لميول ورغبة الطالب. ومن لم يحصل على هذا التقدير يذهب لسوق العمل. وكما يقول المثل "الميدان يا حميدان". 6. يعتبر البرنامج العام المقترح عبارة عن تصفية للمقبولين في الجامعة؛ إذ يبقى في الجامعة الطلبة المتميزون. 7. وجود كلية المجتمع المقترحة في داخل نظام الجامعة يحد من التكاليف الإنشائية؛ إذ يتم استخدام قاعات ومباني الجامعة الأساسية. 8. الحد من الرسوب والتسرب في الجامعات؛ لأن الطالب سوف يحصل على شهادة كلية المجتمع. فتكلفة الرسوب والتسرب الحالية باهظة، ولكن غير محسوسة. ففي دراسة لإحدى الجامعات منذ فترة بعيدة توصلت إلى أن تكلفة الرسوب والتسرب وصلت إلى عشرين مليون ريال سنويًّا عندما كان عدد الطلبة أقل من نصفهم حاليًا في تلك الجامعة. فهذه الخسارة المالية الكبيرة غير مرئية من قِبل إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، علاوة على وجود خسائر بشرية كبيرة، بعضها ينضم إلى صفوف البطالة. 9. القاعدة العريضة لمؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل تحتاج إلى مهارات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ومهارات أخرى يتم وضعها في البرنامج العام في الجامعة؛ فلا تحتاج لحملة البكالوريوس المكلفة. أما الاحتياج للقيادات في سوق العمل فيكون من خلال المؤهلات الجامعية فما فوق. 10. ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص؛ وهو ما يزيد الطلب على العمالة الوطنية المؤهلة من خريجي البرنامج العام (كلية المجتمع). 11. وجود البرنامج العام (كلية المجتمع) يساعد على ربط الجامعة بسوق العمل، كما يساعد الأقسام الأكاديمية على التفرغ لتطوير خططها وبرامجها لتكون منافسة للجامعات العالمية. 12. تتفرغ الجامعة للفكر والإبداع والابتكارات العلمية لوجود الصفوة من الطلبة في أقسامها العلمية. 13. وجود منافسة عالية من قِبل الطلاب والطالبات للحصول على درجات عالية للدخول في التخصصات الجامعية لإكمال المرحلة الجامعة. إن الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل في اتساع مستمر على الرغم من اهتمام الجهات المعنية بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني؛ ولذلك فإن بطالة الخريجين من الجنسين سوف تتفاقم في السنوات القليلة القادمة مع الكم الهائل من خريجي الجامعات، وخصوصًا من الجامعات الناشئة الذين تنقصهم المهارات المطلوبة لضعف الإمكانيات في تلك الجامعات، وعدم الربط بين أهداف تلك المؤسسات التعليمية وحاجة سوق العمل. كما أن الطلب على وظائف المستقبل سوف يتغير، وسوف تندثر كثير من الوظائف الحالية، ويحل محلها وظائف جديدة؛ لذلك يجب أن تكون مؤسسات التعليم واعية لوظائف المستقبل؛ فتضع التخصصات والمهارات التي تتلاءم مع تلك التغيرات. وبما أن الجامعات السعودية تقبل أكثر من 90 % من خريجي المرحلة الثانوية فإن زرع كلية المجتمع داخل النظام الجامعي في السنتين الأوليين سيكون مناسبًا لكل من سوق العمل ورضا المجتمع والجامعة. ومن المحتمل أن يلتحق بسوق العمل نحو 50 -60 % من خريجي البرنامج العام (كلية المجتمع)، وتقريبًا 40 -50 % يكملون درجة البكالوريوس، وبذلك تصل السعودية تقريبًا إلى النسب العالمية في الالتحاق بالتعليم العالي المنتهي بالدرجة الجامعية، بشرط ضبط جودة ونوعية البرنامج العام المقترح. ثانيًا: تفعيل المجالس العلمية في البحوث التطبيقية والابتكار لقد صدرت اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات بتاريخ 6 / 2 / 1419، وهي اللائحة المشتركة لتنظيم الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الجامعات. كما تم إنشاء المجالس العلمية في مختلف الجامعات السعودية. وقد قامت المجالس العلمية بدور كبير في تطوير الأبحاث والترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم المراكز البحثية في مختلف كليات الجامعة في الوقت الذي كانت فيه الجامعات لا تتعدى سبع جامعات في السعودية، وكان عدد الطلاب قليلاً مقارنة بالوضع الراهن. كما كان عدد البرامج والفعاليات محدودًا مع وجود عدد قليل من أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالوضع الحالي، ولكن منذ إنشاء المجالس العلمية، ومنذ صدور النظام الموحد للجامعات السعودية، حدثت تطورات محلية هائلة، تتركز في الطلب الاجتماعي على مؤسسات التعليم العالي للتوسع في القبول إلى حد وصول بعض الجامعات إلى طاقتها الاستيعابية، كما تم إنشاء جامعات في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، وزيادة في البرامج والتخصصات؛ وهو ما أدى إلى زيادة أعضاء هيئة التدريس. وهذا التوسع الكبير من الناحية الكمية ألقى بظلاله على الجوانب النوعية؛ ومن ثم أصبحت مخرجات الجامعات لا تفي بتطلعات الجهات المستفيدة بالدرجة المأمولة. وقد نتج من ذلك بطالة لخريجي الجامعات في مجتمع هو الأحوج إلى موارد بشرية مؤهلة، تسهم في تحقيق التنمية، ومع وجود تحديات محلية وعالمية في مجال البحوث العلمية والاختراعات؛ إذ أصبحت تصنف الجامعات وفق معايير علمية عالمية. وفي خضم هذه التحولات والتحديات المحلية والعالمية فإن مهام المجالس العلمية في الجامعات السعودية ما زالت لم تتغير منذ النظام الموحد للجامعات. فإذا نظرنا مثلاً للجان التي يعتمد عليها المجلس العلمي في إحدى الجامعات السعودية فإنه توجد ست لجان للترقيات العلمية: اللجنة الدائمة للترقيات، واللجنة الدائمة للبحث العلمي، واللجنة الدائمة للتعيينات، واللجنة الدائمة للاستعانة، واللجنة الدائمة للنشر العلمي، واللجنة الدائمة للدراسات والتطوير. فتطوير البحث العلمي فيما يتعلق بالمجلس العلمي يمثل تقريبًا سدس اهتمامات المجلس. ولا يعني ذلك بأن الجوانب الأخرى غير مهمة. ويوجد أيضًا عمادات البحث العلمي التي تعتني بالإشراف على مراكز البحث العلمي في الكليات وتمويلها، وتتركز مهامها في جوانب إدارية أكثر من تطوير الأبحاث والابتكارات، ولكن الهدف أن تركز المجالس العلمية على البحوث العلمية التطويرية التطبيقية التي تهتم بالتقدم العلمي والاختراعات العلمية. ولكي يتحقق ذلك فإنني أقترح نقل كل ما يتعلق بالترقيات العلمية إلى مجلس علمي موحد للجامعات؛ لكي تتفرغ المجالس العلمية في الجامعات لتطوير البحوث العلمية والدراسات العليا؛ لأن الترقيات العلمية تأخذ حيزًا كبيرًا من مهام المجلس العلمي؛ فالمجلس العلمي ينظر في الشروط، ويقترح المحكمين، ويرسل أبحاث طالبي الترقية للمحكمين حسب التخصص وفق قاعدة معلومات معدة مسبقًا. فعندما تكتمل ردود المحكمين يتم العرض على أعضاء المجلس العلمي، فإن كانت جميع ردود المحكمين إيجابية وفق النظام يوافق المجلس على الترقية. فالمجلس العلمي يواجه مشكلات عديدة، منها تلقي الردود، وإرسال مكافآت التحكيم. وأحيانًا يتم عرض ثلاثين إلى مائة وثلاثين موضوعًا في جلسة واحدة في إحدى الجامعات القديمة. وأغلب هذه المواضيع ترقيات لأعضاء هيئة تدريس. فالترقيات العلمية وما يترتب عليها من دراسة لشروط الترقية والمراسلات تأخذ جهدًا ووقتًا كثيرًا من إدارة المجلس التي يجب أن تتركز على تطوير الدراسات العليا، وعلى الأبحاث التطويرية الأصيلة والمبتكرة، وبرامج وتخصصات تساعد على تنمية المجتمع في جوانب إنتاجية ملموسة. فمن خلال الخبرة بوصفي عضوًا سابقًا في المجلس العلمي، ومحكمًا للترقيات العلمية لعدد من الجامعات العريقة والناشئة، فقد لاحظت وجود أبحاث منشورة في مجلات علمية خارج السعودية، لا ترقى لمستوى المجلات العلمية المحكمة الموجودة محليًّا؛ إذ يتضح في معظم هذه المجلات أن البحوث المنشورة فيها قد وُضعت في المجلة كما وردت من الباحث دون تحكيم بالرغم من أنه مذكور بداخل المجلة أنها مُحكمة؛ لأن المقالات في المجلة تختلف من حيث البنط والحجم الكتابة.. فبعض المجلات لا تكلف نفسها حتى بالتنسيق بينها، ومع ذلك تمرّ هذه المجلات العلمية في المجالس، ويحصل أعضاء هيئة التدريس على الترقية. صحيح أن المجلات العلمية مقترحة من الأقسام الأكاديمية، ولكن بعض مجالس تلك الأقسام لا تناقشها للبحث عن مدى جودتها، وإنما يرفعها القسم بناء على قوائم، يرفعها أعضاء القسم، ثم تُرفع من قِبل القسم للمجلس العلمي؛ ولذلك يجب على المجالس العلمية التحري لمدى جودة المجلات العلمية التي ينشر فيها أعضاء هيئة التدريس؛ لأن جودة النشر في مجالات علمية عالية الجودة هي انعكاس لجودة البحث العلمي في الجامعة. لذلك أرى أن يتولى المجلس العلمي الموحد المقترح مهام الترقيات العلمية؛ ويحتوي على أبرز المؤهلين في التخصصات الرئيسية؛ وتُرسَل إليه جميع طلبات الترقيات من مختلف الجامعات، ويكون لديه قاعدة معلومات بأفضل المحكمين في مختلف التخصصات، ويكون هذا المجلس تحت مظلة نائب وزير التعليم للبحث العلمي والابتكار. ويتكون المجلس من اللجان الآتية: لجنة العلوم الطبية، لجنة العلوم ولجنة العلوم الإنسانية. ومن أبرز مميزات هذا المجلس الموحد للترقيات العلمية ما يأتي: 1. أن تركز الجامعات السعودية على تطوير الدراسات العليا في الجامعات التي توجد فيها دراسات عليا، وكذلك تنشيط البحث العلمي داخل الجامعة، وفي المجتمع. 2. تطوير نوعية البحوث العلمية المقدمة للترقية. 3. أن يقوم المجلس بفحص جميع المجلات العلمية المقترحة من الأقسام الأكاديمية وفق معايير علمية في مختلف التخصصات، ويعتمد ما يراه من مجلات علمية ذات جودة عالية في التحكيم. 4. سرعة البت في الترقيات العلمية؛ إذ إن هذا المجلس مخصص للترقيات العلمية، وليس له أعمال أخرى كما هو الحال في المجالس العلمية في الجامعات. 5. فبدلاً من أن تنشغل جميع الجامعات العريقة والناشئة في طلبات الترقية العلمية وأعمالها الإدارية، التي تأخذ الوقت الكثير، سوف ينصرف اهتمامها إلى تحقيق أهداف الجامعة الأساسية، وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال تحقيق هذه الأهداف بجودة عالية، تنعكس على أداء الجامعة في التخصصات والبرامج والبحث العلمي المتميز. ويمكن أن يحقق المجلس العلمي الموحد المقترح أعماله من خلال ما يأتي: 1. يتكون للمجلس سكرتارية إدارية، تقوم بالمراسلات للمحكمين حسب قاعدة المعلومات لديهم، وحسب ما يقترحه المجلس. 2. يتكون مجلس الترقيات والبحوث العلمية من رئيس وخمسة أعضاء دائمين في التخصصات العلمية والإنسانية والطبية والإدارية والقانونية، وخمسة أعضاء آخرين يتم دعوتهم حسب تخصصات المتقدمين للترقية. 3. كل جامعة تقدم طلبات الترقية لأعضائها ترسل مع كل طلب مبلغًا قدره من 10 – 15 ألف ريال تقريبًا لأغراض التحكيم والأعمال الإدارية عن كل فرد مقدَّم للترقية. 4. يقوم المجلس بإعادة النظر في المجلات العلمية وتحديثها في مختلف التخصصات العلمية، وإلغاء ما يتبين قلة مستواها. 5. يقترح المجلس بعض الأبحاث العلمية التي قد تساعد في التنمية. 6. وجود خبرات علمية عالية ضمن أعضاء هذا المجلس؛ وهو ما يحقق نوعية عالية في اختيار المحكمين والمجلات العلمية المحكمة، ويعود ذلك على جودة ونوعية الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس. 7. ضبط جودة الترقيات العلمية والمجلات العلمية التي تنشر فيها الأبحاث بما ينعكس على جودة عضو هيئة التدريس، وعلى جودة العملية التعليمية. وهذا لا يتعارض مع استقلالية الجامعة.