لسنواتٍ طويلة يُعَانِي «الموظفون المَدَنِيّون في القطاعات الحكومية» من أزمات منها: (التّجْمِيد الوظيفي)؛ فالكثير منهم (لاسيما مَن هم في المراتب الأقلّ من العاشرة) قد ضاعت أعمارهم وهم محرومون من ترقيات يستحقونها بحججٍ غريبة عجيبة متهالكة كـ(عدم توفر الوظائف، أو اختلاف مسمَّاها عمَّا يُمارسونه فِعْليًا)؛ وكل ذلك لا ذنب لهم فيه!. * وهناك (ضَعْف الرواتب والبدلات)، فالعديد من المؤسسات الحكومية عُدِّلَت المخصصات المالية لمنسوبيها كالتعليم والصحة، وتَمّ تحسين أوضاعهم، إلا موظفي الخدمة المدنية الذين كان وما يزال نصيبهم الحِرمان، ومهمتهم فقط كتابة تلك القرارات وطباعتها وتوزيعها!!. * ومن أزمات أولئك المساكين (الواسطة) التي تسكن مفاصل بعض الإدارات الحكومية، وتُقِيْم في مفاصلها؛ فأصحاب الحظوة والسطوة يستأثرون بالوظائف التي تُفَصَّل شروطها لهم ومن أجلهم؛ بل قد تُحَوَّر مسمياتها بما يتلاءم مع ترقياتهم، أما (الغَلابَى فمَكَانِك رَاوِحْ)!!. * أيضًا هناك حِرمان موظفي المراتب من حركة تنقلات منظمة ومجدولة بين مناطق ومحافظات المملكة أُسْوة بالمعلمين والمعلمات؛ وكأن أولئك من عَالَم مختلف لا حق لهم في القُرب من أُسَرِهم!!. * وهنا توقعت أن تعالج اللائحة الجديدة للموارد البشرية التي أعلنت عنها (وزارة الخدمة المدنية) تلك الأزمات، ولكن -للأسف الشديد- بقي الوضع كما هو عليه في أغلب ما سبق؛ فمثلاً «ترقية الموظف مازالت ترتبط بمسابقات وبمقابلات شخصية قد تتحكم بها المحسوبية»!. * ولذا فالواقع يفرض برنامجًا وطنيًا لتطوير الخدمة المدنية كبرنامجي تطوير القضاء والتعليم، والأهم والعاجل إطلاق كادرٍ وظيفيٍ جديدٍ يضمن (زيادة الرواتب، والترقية المباشرة والآلية بعد مضي أربع سنوات، ما لم يقع الموظف في تجاوزات تمنع ذلك، وكذا رفع سقف العلاوة السنوية، مع استمرارها لـ25 سنة)