قبل أسبوعين رفض "مجلس الشورى" توصية بزيادة ساعات العمل لموظفي الحكومة المَدَنِيين؛ وقد أَحْسَن صنعًا؛ لأمرين: أن (جودة العمل) لا تُقَاس بالساعات بل بالإنتاجية والانضباطية، أما الأهم فهو أن هناك شريحة كبيرة من أولئك الموظفين مُهَمّشون، وحقوقهم منسيّة؛ فكان على أعضاء الشورى الذين طالبوا بساعات إضافية لدوامهم أن يبحثوا قَبْلُ عن حقوقهم، ورفع معاناتهم التي مِن صورها التي سبق وأن طُرِحَت في هذه الزاوية: (1) "التّجْمِيد الوظيفي" فهناك الكثير من الموظفين "لاسيما من هم في المراتب الأقلّ" قد ضاعت أعمارهم وهم محرومون من مراتب يستحقونها بحجج غريبة عجيبة متهالكة كـ"عدم توفر الوظائف، أو اختلاف مسمّاها عما يمارسونه فِعْليًا"؛ وكل ذلك لا ذنب لهم فيه !! (2) "ضعف الرواتب والبدلات" فالعديد من المؤسسات الحكومية عدّلت المخصصات المالية لمنسوبيها كالتعليم والصحة، وتَمّ تحسين أوضاعهم إلا موظفي الخدمة المدنية الذين كان وما يزال نصيبهم الحِرمان، ومهمتهم فقط كتابة تلك القرارات وطباعتها وتوزيعها!! (3) "الواسطة" التي تجعل أصحاب الحظوة والسطوة يستأثرون بالوظائف، وأما المسابقات فهي في الغالب صورية معلوم أهلها، أما البقية فهم مثل أرانب سباقات الجري مهمتها قيادة البطل لمحطة الفوز، وكذلك التّرقيات تُفَصّل -غالبًا- لمَن يملكون الواسطة؛ بل وتُحَوّر مسميات وظائفهم بما يتلاءم مع ترقياتهم، أما "الغَلابَى فمَكَانِك رَاوِح"!! (4) حِرمان موظفي المراتب من حركة تنقلات منظمة ومجدولة بين مناطق ومحافظات المملكة أسوة بالمعلمين والمعلمات؛ وكأن أولئك من عَالَم مختلف لا حق لهم في القُرب من أُسَرِهم!! باختصار.. أنظمة "الخدمة المدنية" وقوانينها تبدو جامدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، فالواقع يفرض برنامجًا وطنيًا لتطوير الخدمة المدنية كبرنامجي تطوير القضاء والتعليم، والأهم والعاجل إطلاق كادرٍ وظيفيٍ جديدٍ يضمن "زيادة الرواتب، والترقية المباشرة والآلية بعد مضي أربع سنوات، وكذا رفع سقف العلاوة السنوية، مع استمرارها لـ25 سنة"! أخيرًا.. هل غاب عن الذين اقترحوا زيادة ساعات عمل الموظف الحكومي بأنّ العقل والمنطق والعدل ينادي بأنّ أية إضافة لوقت دوام الموظف لابد أن يواكبها زيادة في راتبه! فإذا كان على الموظف واجبات فمن المؤكد أنّ له حقوق!! aaljamili@yahoo.com