أبدى أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) تفاؤلهم عقب أداء الرئيس المنتخب قيس سعيد، الأربعاء، لليمين الدستورية رئيسا لتونس للسنوات الخمس المقبلة وإلقائه أول كلمة له بحضور رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع ورؤساء الحكومات السابقين وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية. وتطرق الرئيس التونسي، أستاذ القانون الدستوري وهو وافد جديد إلى عالم السياسة، في كلمته إلى مسائل مهمة تشغل بال التونسيين وتخص الأوضاع المعيشية والأمنية، تجيب على تساؤلاتهم فيما يخص تعامله مع الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تغرق فيها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير 2011، أمام مأخذ على برنامجه الانتخابي الذي ووصفه مراقبون بالغامض ويصعب تطبيقه ما لم تسنده انجازات فعلية خاصة على صعيد اقتصادي. وشدد سعيد على آن أولوياته الأساسية تتمثل في احترام القانون والمساواة بين المواطنين وتدعيم حقوق المرأة.، كما أكد أن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة، مشيرا إلى ضرورة “الحفاظ على مكاسب المجموعة الوطنية”. وحول الأمانات التي يعد بها الشعب التونسي، أوضح سعيّد، أن “الأمانة الأولى هي الحفاظ على الدولة التونسية، بكل مرافقها وهي دولة التونسيين والتونسيات على قدم المساواة”. واعتبر نواب من كتل برلمانية مختلفة رصدت أرائهم "العرب" أن كلمة الرئيس التونسي كانت مطمئنة وايجابية، وتنبئ بمستقبل ومشهد سياسي جديد بصدد التشكل أعقاب نجاح أستاذ القانون الدستوري المغمور في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72 بالمئة، لما حظي به من تأييد شعبي واسع خاصة من الشباب. ومثل فوز سعيد (61 عاما) إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011 والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم، وكان فوزه بمثابة الزلزال الانتخابي الذي أعلن نهاية منظومة الحكم التقليدية، ويتطلع التونسيون بعد تنصيب سعيد رسميا رئيسا للجمهورية لكيفية إدارته للأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتردية ومدى قدرته على تحويل وعوده أو "مقترحاته" حسب تعبيره إلى حقيقة. وقال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة ل"العرب" أن" الرئيس المنتخب قيس سعيد وجه رسائل للتونسيين وكل العالم تؤكد أن تونس تعيش لحظة تاريخية فاصلة وتجربة ديمقراطية رائدة جدا." وأشار البحيري أن سعيد أراد أن يقول للتونسيين بإصراره على علوية القانون أنه "متمسك بالشرعية والدستور باعتباره الحامي لوحدة الشعب التونسي، داعيا الجميع إلى التفاعل مع رياح التغيير بشكل ايجابي." ويرى المتابعون أن كلمة الرئيس التونسي الجديد حملت رسائل ضمنية للطبقة السياسية التي غرقت في الصراعات والخلافات على السلطة ما أفقدها الدعم الشعبي والى المنظومة الحكم القديمة "السيستام" المستاء من إقصاءه من المشهد السياسي ، ويلفت البحيري أن " سعيد وجه رسالة للنخب السياسية حين ألمح أنه من يريد العودة إلى ما قبل 2011 فهو واهم." بدورها تتسق يمينة الزغلامي القيادية بحركة النهضة مع رأي البحيري ولا تنكر أن الرئيس الجديد جدد حرصه على تطبيق القانون والدستور كما وجه رسائل طمأنة فيما يخص شرح الزغلامي لـ"العرب" أن مسالة تطبيق سعيد لوعوده ولفحوى كلمته الأولى مشروطة بالإرادة وبالفريق الذي سيكون معه في القصر ومشروطة أيضا بمواصلة تواصله مع التونسيين وأن لا يكون قصر قرطاج حاجز بينه وبين المواطنين ومشروطة بشكل رئيسي وأولي بالانسجام بين رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان". في المقابل أعتبر نواب آخرين أن كلمة سعيد كانت مطمئنة لكنها غير كافية أمام التحديات التي ستواجهه في مسائل عدة من بينها مكافحة الفساد المستشري والمساعدة في جذب استثمارات تخفف وطأة البطالة المتفشية بين الشباب. وأشار زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب ل" العرب" أن " رئيس الجمهورية جدد التزامه بالوعود التي أطلقها بحملته الانتخابية لكن بالنسبة لنا المهم أن يجدد التزامه بالدور الاجتماعي للدولة الذي كاد أن يتلاشى وهو سبب أزمات البلاد في الآونة الأخيرة". وبين المغزاوي أن حركة الشعب دعمت الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني وستواصل دعمه ونشد أزره. وأوضح قائلا " سنراقب وسنقيم مدى التزامه من مرحلة الالتزام القولي إلى الالتزام الفعلي في الأيام القادمة." ولا يتبنى الرئيس التونسي الجديد توجها سياسيا معينا ويشدد دائما على استقلاليته وبعده عن الأحزاب، وفيما يرى متابعون أن فقدان سعيد لسند سياسي قد يصعب مهمته والطريق إلى تفعيل برنامجه وإدارة شؤون البلاد ، يرى آخرون أن استقلاليته من بين نقاط قوته التي ستدفع الأحزاب والمجتمع المدني إلى الاصطفاف خلفه. ولفت محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي في تصريح ل"العرب" أن هناك حالة ارتياح وتجاوب للإطراف الرئاسية مع كلمة الرئيس الجديد." وأوضح عبو " الرئيس أراد له الدستور أن يكون بعيد عن الصراعات الحزبية، وقد أكد سعيد في كلمته ذلك مشددا على أن ما يهمه هو احترام الدستور كما أمن الدولة والوحدة الوطنية وهي برأيي رسائل ايجابية للطبقة السياسية." وتابع عبو" الرئيس الجديد ليس في خلاف مع الطبقة السياسية بل على العكس يجب أن يكون قريب من الجميع إلا الأطراف الخارجة عن القانون والعرف الديمقراطي." ورغم أن الرئيس يملك صلاحيات أقل من رئيس الوزراء فلا يزال المنصب يمثل أرفع مسؤول منتخب عبر انتخابات مباشرة في تونس وله نفوذ سياسي واسع