لليوم السابع على التوالي، يصرّ المتظاهرون الناقمون على أداء الطبقة السياسية في لبنان والمطالبين برحيلها، على شلّ البلد ومرافقه لمضاعفة الضغط على السلطات، في خطوات تصدى لها الجيش اللبناني في بعض المناطق بالقوة لأول مرة منذ انطلاق الحراك. وعملت وحدات الجيش، ظهر الأربعاء، على فتح الطرق الدولية بالقوة في مناطق عدة، ما تسبّب بحالات تدافع وهرج ومرج مع رفض المتظاهرين ترك الطرق. وأوضح الجيش اللبناني، على حسابه على موقع "تويتر"، أن محاولات فتح الطرق هدفها "تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها". وأكد :"الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب". ولفت الجيش إلى أنه "لم يألُ جهدا في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين". وطمأن المحتجين بالقول :"جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم". ويشهد لبنان منذ ليل الخميس، تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت. وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر الأربعاء، عملية قطع الطرق الرئيسية وحتى الداخلية في محاولة لمنع السكان من الالتحاق بمراكز عملهم. إلّا أن وحدات الجيش التي نفّذت انتشاراً غير مسبوق منذ بدء الحراك عملت على فتح الطرق تدريجياً. وأكد مصدر عسكري لبناني رفيع وجود "قرار بفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين". وشوهد في محلة نهر الكلب شمال بيروت، الطريق الدولي الرئيسي الوحيد الذي يربط شمال لبنان بالعاصمة، نحو 300 جندي تقريباً وهم يفتحون الطريق ويزيلون العوائق التي وضعها المتظاهرون بالقوة وسط حالة من التدافع والفوضى. وتكرر المشهد ذاته في مناطق أخرى، بينها جل الديب، شمال بيروت، حيث رفض المتظاهرون فتح الطريق. وأحصت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إصابة ثلاثة متظاهرين بجروح واعتقال عدد من المتظاهرين، تم اطلاق سراحهم لاحقاً. وفي وسط بيروت، اختار عدد من المتظاهرين قطع طريق مؤدي إلى وسط بيروت بأجسادهم، بعدما أزالت القوى الأمنية عوائق حديدية وحجارة وضعوها لمنع حركة السير صباحاً. وفي بلد تتقاسم فيه الطوائف المناصب، والمحسوبيات معياراً للتوظيف، بدا الحراك جامعاً بشكل نادر، ولم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة. ولم تلق الإجراءات الاصلاحية التي أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري على عجل الإثنين، صدى لدى المتظاهرين الذين يؤكدون أنهم فقدوا "الثقة" بالطبقة السياسية. وتتضمن الاجراءات وفق خبراء إصلاحات جذرية، لم يكن ممكناً التوصل إليها لولا حراك الشارع، من بينها إقرار موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0.6 في المئة، ومساهمة القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3,3 مليارات دولار) خلال العام 2020، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة. وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر. إلا أن تباين وجهات النظر داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون الوفاء بهذه الالتزامات. وبينما أطلع الحريري سفراء الدول الأجنبية على خطة الحكومة الثلاثاء، دعت وزارة الخارجية الفرنسية "إلى الاحترام التام لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر". ويرى محللون أن مستقبل التظاهرات في البلاد ليس واضحاً بعد، خصوصاً في غياب ممثلين عن الحراك الشعبي.