قال لـ"الاقتصادية" عضو في اللجنة الوطنية للاستقدام إن متوسط تكاليف استقدام عمالة منزلية من دول كالفلبين في دول الخليج يراوح بين 12 و15 ألف ريال، وأرجع تفاوت الأسعار بينها وبين السعودية إلى اختلاف حجم العرض والطلب، إضافة إلى سماسرة تتلاعب بالعقود. وتظهر جولات في مكاتب وشركات استقدام محلية تراوح تكاليف استقدام العمالة من سريلانكا بين 18 و30 ألف ريال، بينما تتراوح في الهند بين 18 و21 ألف ريال، في مشهد يعكس شطط الأسعار مع ارتفاع الطلب في المملكة. وأرجع منيف الدهمشي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في حديث لـ "الاقتصادية" ارتفاع الأسعار إلى سماسرة يعملون بالتعاون مع مكاتب استقدام في داخل المملكة وخارجها، يقومون بتزوير العقود والتصاريح. وقال "لأجل هذا تصل الأسعار إلى مبالغ خيالية ولا تحكمهم عقود أو ضمانات". وأضاف أن قطاع الاستقدام في السعودية لا يوجد له حماية داخلية ولا خارجية وهذا أدى إلى ظلم المستثمرين في السوق والمواطنين المستفيدين من بعض المكاتب. وذكر أن الجهات الحكومية "لم تنصف هذه الشركات وفرضت عليها غرامات لا علاقة لها بها". وقال الدهمشي إن الآلية المتبعة في استقدام العمالة سبب لارتفاع الأسعار "فالتأشيرات يتم إصدارها بشكل غير متساو بين المكاتب ويفوق حجم الطلب مقارنة بدول الخليج التي تصدر تأشيراتها بناء على حاجة السوق". ويذكر مستثمرون آخرون أن من أسباب ارتفاع تكاليف الاستقدام في المملكة، مقارنة ببقية دول الخليج يأتي "نتيجة ضعف الجانب السعودي فيما يتعلق بالتفاوض وتوقيع الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستقدم منها". وقال لـ"الاقتصادية" عضو آخر في اللجنة الوطنية إن إغفال المسؤولين في وزارة العمل ضرورة المعاملة بالمثل بين مكاتب الاستقدام في البلدين أسهم في رفع التكاليف. وأكد، مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه، ضرورة إصدار تعليمات واضحة تساعد على القضاء على المعوقات المتعلقة بالعمالة، ووضع العقوبات الرادعة للمخالفين للأنظمة، الذين يتسببون في تأخر وصول العمالة. وانتقد صاحب مكتب استقدام في المنطقة الشمالية، وقوف وزارة العمل في صف شركات الاستقدام، وعدم جديتها في حل مشاكل الاستقدام التي تواجه المكاتب في سيريلانكا والفلبين والهند، ما سبب تعثرا ورفع التكاليف كما يقول. وأضاف أن الوزارة ترأست وفدا لزيارة دولة الفلبين لمناقشة تحديات الاستقدام بحضور رئيس اللجنة الوطنية، ونجحت في إقناع الجانب الفلبيني بالتعامل مع الشركات دون المكاتب في ظل ما تقدمه تلك الشركات من تسهيلات. لكن طراد العمري الباحث والخبير في سوق العمل، قال لـ"الاقتصادية" إن مشكلة الاستقدام تكمن في اللجنة الوطنية، حيث كان يهدف منها جمع أصحاب المكاتب ومناقشة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم، لكنها تطورت إلى لجنة وطنية أصبح بيدها ملف التحكم في الاستقدام ومناقشة الدول والمنظمات. وقال "هذا تفريط من وزارة العمل وإضرار بالمواطن لأن من يناقشون مشاكل الاستقدام هم المستفيد الأول منها". وأضاف أن تعنت دول ورفضها المفاوضات "هو بسبب الأدوات التي تفرض وتستفيد منها مكاتب الاستقدام السعودية"، مضيفا أن السبب وراء الأزمة في المملكة يكمن في "الاحتكار وإدارة الملف بشكل سيئ من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام". وتشدد وزارة العمل في السعودية على جميع منشآت الاستقدام المعتمدة في موقع “مساند” بضرورة التقيد بأسعار ومدد الاستقدام المعلنة وحذرتها مرارا أنها ستعكف على إيقاف التفاويض الإلكترونية وخدماتها عن المنشآت المتلاعبة بالأسعار وغير الملتزمة بما هو منشور في الموقع. وقالت الوزارة، إنها أبلغت جميع المواطنين بتقديم شكاوى على المكاتب، التي تقدم خدمات الاستقدام بتكاليف مختلفة عما هو منشور في موقع “مساند”، وأكدت أهمية الالتزام والتقيد بالتكلفة المنشورة وفي حال المخالفة يتم تطبيق العقوبات والمتمثلة في إيقاف التفاويض الإلكترونية عن المنشأة.