قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي إرجاء قضية 3 متهمين من بينهم الناشط الحقوقي حسين جواد، بواقعة جمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية حتى 12 مايو/ أيار 2015؛ للسماع لشاهد الإثبات. وكان الناشط الحقوقي حسين جواد تحدث بجلسة سابقة بأنه يأسف؛ أنه كمدافع عن حقوق الانسان يقف كمتهم امام القضاء، وانه بسبب التعذيب والتهديد بالاغتصاب وعدم النوم والتقييد من الخلف؛ اعترف بما نسب إليه، وطلب إخلاء سبيله، فيما طلب ذات الطلب المتهم الثالث بإخلاء سبيله. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي قد قال: «إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بجمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية، حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن ضلوع متهمين في جمع تلك الأموال من الداخل والخارج، وتورط أحد المتهمين المعروف عنه معاداته مملكة البحرين في إمدادهما بالأموال». وباستجواب المتهمين المقبوض عليهما أقرّا بتلقيهما تلك الأموال من المتهم المعادي للبحرين، فضلاً عما كان يتم تجميعه سابقاً من خلال صناديق تبرعات يتم وضعها في الأماكن العامة، وأن الغرض من تجميع تلك الأموال بغير ترخيص من الجهة المختصة لتوزيعها كمساعدات على أسر المسجونين، وبخاصة من أسموهم ذوي النشاط السياسي؛ في إشارة إلى المحكوم عليهم في قضايا تخريبية. وقد استبعدت النيابة العامة شبهة جريمة جمع تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية؛ لعدم توافر الدليل الكافي على هذا القصد، وتمت إحالة المتهمين الثلاثة منهما متهمان محبوسان إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثالث في جمع أموال دون الحصول على ترخيص، وفقاً لأحكام القانون، وذلك لغير الأغراض العامة، واشتراك المتهم المعادي في تلك الجريمة مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن حرّضه على أن يجمع الأموال وصرفها في غير الأغراض العامة، مع علمه بعدم وجود ترخيص لديه بذلك، واتفق معه على ذلك ومد له يد العون، بأن أمده بمبالغ نقدية لهذا الغرض.