أوضح المصرف «المركزي»، أنه أصدر للبنوك العاملة في الإمارات مســودة الإطار الرقابي المقترح لانكشاف البنوك للقطــاع العقــاري، بغرض التشـاور.وقال في بيان إن إعداد الإطار تم بما يتماشى مع جهود «المركزي» المتصلة التي تهــدف إلى تطوير أنظمته الرقــابية، وبالاقــتران مع تقييم شــامل للأوضاع، ومصادقة طرف ثالث من جانب خبراء دوليين خارجيين.ودعا «المركزي» البنوك لتزويده بملاحظاتها حول الإطار المقترح من خلال «اتحاد مصارف الإمارات» بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويهدف الإطار الرقابي المقترح، بصورة رئيسية، إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال إعادة صياغة التدابير الرقابية التي تستهدف انكشاف البنوك للقطاع العقاري. كما يتوقع أن تتيح هذه التدابير المحسّنة مزيداً من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري، مع التأكيد، في الوقت نفسه، بأن البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطــاع العقاري، تتجاوز الحد المقرر، ســـوف تخضع لمتطلبات رقابية إضافية. وإضافــة لذلك، ومــن خلال فـرض حد نهائي لا يمكن تجاوزه (backstop)، فإن التدابير المقترحة ستسهم في تفادي الانكشافات المفرطة للقطاع العقاري، وتشجّع البنوك على الاحتفاظ بأصول متنوعــة.ويسعى «المركزي» إلى استكمال الإطار المقترح بمنهجية الإشراف القائم على المخاطر المعتمدة لديه، وذلك لضمان التطبيق المستمر والمتسق للتدابير الرقابية، ومعايير إدارة المخاطر الملائمة في كافة المؤسسات المصرفية.ولم يوضح بيان «المركزي» نسبة الحد الأقصى للقروض العقارية وتصنيفاتها، وما الشروط الجديدة التي تطرحها الورقة، وكان عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات كشف هذا الأسبوع عن ورقة التشاور بهدف تحديد الحد الأقصى لتمويلات القروض العقارية التي تبلغ حالياً 20% من الأصول المرجحة للمخاطر ودراسة رفعها إلى 30% بشروط معينة، وأوضح أنه يتم حالياً دراسة الورقة ومن ثم سيتم عقد ورشة عمل مع المركزي للوصول إلى سياسة أفضل للقروض العقارية مرجحاً خفض النسبة بسبب ظروف التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في المرحلة الراهنة.