أصدر المصرف المركزي، مسـوّدة الإطار الرقابي المقترح لانكشاف البنوك للقطـاع العقـاري، بغرض التشـاور. وقد تم إعداد هذا الإطار بما يتماشى مع جهود المصرف المركزي المتصلة التي تهدف إلى تطوير أنظمته الرقابية، وبالاقتران مع تقييم شامل للأوضاع، ومصادقة طرف ثالث من جانب خبراء دوليين خارجيين. ويهدف الإطار الرقابي المقترح، بصورة رئيسة، إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال إعادة صياغة التدابير الرقابية التي تستهدف انكشاف البنوك للقطاع العقاري. كما يتوقع أن تتيح هذه التدابير المحسّنة مزيدا من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري، مع التأكيد، في الوقت نفسه، بأن البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطـاع العقاري، تتجاوز الحد المقرر، سـوف تخضع لمتطلبات رقابية إضــافية. وإضافــة لذلك، ومــن خلال فـرض حد نهائي لا يمكن تجاوزه (backstop)، فإن التدابير المقترحة ستسهم في تفادي الانكشافات المفرطة للقطاع العقاري، وتشجّع البنوك على الاحتفاظ بأصول متنوعـة.      وسيسعى المصرف المركزي إلى تكميل الإطار المقترح بمنهجية الإشراف القائم على المخاطر المعتمدة لديه، وذلك لضمان التطبيق المستمر والمتسق للتدابير الرقابية، ومعايير إدارة المخاطر الملائمة في كافة المؤسسات المصرفية. وقد دعا المصرف البنوك لتزويده بملاحظاتهم حول الإطار المقترح من خلال "اتحاد مصارف الإمارات" بحلول 31 أكتوبر الجاري.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App