تجاوزت إصدارات السندات والقروض الخضراء 200 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، ما يضع السوق في مسار الوصول إلى ما يراوح بين 230 و250 مليار دولار بحلول نهاية العام. والسندات الخضراء فئة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تشهد نموا، وهي تجمع رأس المال للمشاريع المفيدة للبيئة. ورغم أن السندات الخضراء تمثل نسبة ضئيلة من سوق السندات الكلية، إلا أنها تجتذب مزيدا من الاهتمام، إذ إن الوفاء بأهداف خفض الانبعاثات سيحتاج إلى تريليونات الدولارات من القطاعين العام والخاص. وبحسب "رويترز"، أفادت مبادرة سندات المناخ أمس أن إصدارات السندات والقروض الخضراء حتى 22 تشرين الأول (أكتوبر) بلغت 202.2 مليار دولار بفضل إصدارات في سنغافورة واليابان والسويد والصين. وتوقعت أن تسجل الإصدارات للعام بالكامل بين 230 و250 مليار دولار وللعام المقبل بين 350 و400 مليار دولار. وقال شين كدني الرئيس التنفيذي للمبادرة، "استنادا إلى هذه الأرقام سيكون عام 2019 عاما قياسيا آخر للتمويل الأخضر. كيانات سيادية جديدة تدخل السوق، كما أصبح رواد مثل فرنسا وبولندا ونيجيريا يكررون إصداراتهم الخضراء". وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، ذكر بنك "إتش. إس. بي. سي" أن إصدار السندات الخضراء حول العالم من المتوقع أن يراوح بين 140 إلى 180 مليار دولار هذا العام بدلا من 149.2 مليار دولار المصدرة في عام 2018. ويرى "إتش. إس. بي. سي" أن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط إيجابيون بشكل خاص بشأن السندات الخضراء والتمويل المستدام والحوكمة الاجتماعية. ويذكر البنك البريطاني أن نحو نصف المستثمرين في المنطقة - 49 في المائة – سيباشرون للمرة الأولى في شراء هذه السندات والأدوات ويأخذونها على محمل الجد على مدى العامين المقبلين، في حين أن 19 في المائة من المستثمرين سيقومون بزيادة حجم استثماراتهم. وأظهرت نتائج الاستبيان الخاص بالتمويل المستدام والاستثمار لعام 2019، الذي نشره "إتش. إس. بي. سي"، أن 56 في المائة من جهات الإصدار في المنطقة تأثرت أعمالها واستثماراتها بالفعل بمشكلة الاحتباس الحراري، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إذ لم تعبر أي واحدة من جهات الإصدار عن اعتقادها بأن أعمالها واستثماراتها ستكون بمأمن من تأثيرات التغير المناخي على مدى الأعوام الـ30 المقبلة.