هل يصبح القرض «الأخضر» الرامي إلى تمويل الانتقال في مجال الطاقة قاعدة في المجتمع؟، هذا ما توحي به هيمنة الشركات عام 2019 على هذه السوق، حتى أن المديرين الذين لا يدرسون مثل هذه الإمكانية باتوا نادرين. أوضح مسؤول برنامج توعية المستثمرين التابع لـ«مبادرة سندات المناخ»، الهيئة الدولية المرجعية بهذا الشأن، مانويل أداميني أنه في العام الماضي وباستثناء المصارف «مثلت الشركات أكبر قطب لإصدارات الديون الخضراء بتسجيلها حوالى 60 مليار دولار» من أصل مجموع يتوقع أن يتخطى 250 مليار دولار. وتبقى هذه المبالغ رمزية إذ لا تجسد سوى 1 إلى 2% من سوق الديون، لكن الديون الخضراء تظهر حيوية متواصلة وباتت تحتل مكانة في الاستراتيجية الإجمالية تتخطى بكثير وزنها الفعلي. وأوضح مسؤول سوق السندات لدى مصرف «إتش إس بي سي فرنسا» فريديريك جابيزون لوكالة فرانس برس «بمعزل عن الأرقام، باتت التنمية المستدامة أمراً لا يمكن التغاضي عنه» لأن «هذا القطاع يتمتع بميزة مزدوجة للشركات» لخصها بـ«شروط تمويل ممتازة وقناة تواصل مهمة للغاية». كما رأى برام بوس الذي يتولى إدارة سندات خضراء في شركة «إن إن آي بي» الاستثمارية «إننا نقترب من مرحلة يصبح فيها إصدار ديون خضراء أمرا طبيعيا، فثمة مجموعات كثيرة تشعر بأن عليها القيام بذلك، خاصة أن منافسيها انطلقوا به». وتوقعت المحللة في مجال المالية المستدامة لدى وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني فلوراني ديفيفي في هذا السياق أن يتواصل النمو الذي سجله قطاع الاتصالات عام 2019، كما أنها تنتظر المزيد من التنوع على صعيد المشاركين فيه. كما كان لانضمام شركة «بيبسي» إلى الديون الخضراء وقع كبير. لكن المحللة في مجال المالية المستدامة لدى «ستاندارد أند بورز» نويمي دو لا جورس أشارت إلى أن «العمليات تبقى مركزة في مجالات الطاقة والبناء والنقل المنخفض الكربون والاتصالات» مضيفة أن «أوروبا تبقى المنطقة الأولى من حيث إصدارات» الديون الخضراء. ولفت مسؤول قسم ديون الشركات لدى «إتش إس بي سي فرنسا» جيروم زيكيني إلى أن إقبال المستثمرين هو على الدوام محرك مهم «وهو يتركز على القطاع الأخضر أكثر منه على الدين التقليدي».