أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للبنوك العاملة في الدولة مسوّدة الإطار الرقابي المقترح لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، بغرض التشاور. وقد تم إعداد هذا الإطار بما يتماشى مع جهود المصرف المركزي المتصلة التي تهدف إلى تطوير أنظمته الرقابية، وبالاقتران مع تقييم شامل للأوضاع، ومصادقة طرف ثالث من جانب خبراء دوليين خارجيين. ويهدف الإطار الرقابي المقترح، بصورة رئيسية، إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال إعادة صياغة التدابير الرقابية التي تستهدف انكشاف البنوك للقطاع العقاري. كما يتوقع أن تتيح هذه التدابير المحسّنة مزيداً من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري، مع التأكيد، في الوقت نفسه، بأن البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري، تتجاوز الحد المقرر، سوف تخضع لمتطلبات رقابية إضافية. وإضافة لذلك، ومن خلال فرض حد نهائي لا يمكن تجاوزه (backstop)، فإن التدابير المقترحة ستسهم في تفادي الانكشافات المفرطة للقطاع العقاري، وتشجّع البنوك على الاحتفاظ بأصول متنوعة. ويسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تكميل الإطار المقترح بمنهجية الإشراف القائم على المخاطر المعتمدة لديه، وذلك لضمان التطبيق المستمر والمتسق للتدابير الرقابية، ومعايير إدارة المخاطر الملائمة في كافة المؤسسات المصرفية. وقد دعا المصرف البنوك لتزويده بملاحظاتهم حول الإطار المقترح من خلال «اتحاد مصارف الإمارات» بحلول 31 أكتوبر 2019.