أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار إطارٍ إشرافيٍ مطوّر لمراقبة انكشاف البنوك العاملة في الدولة على القطاع العقاري. وتغطي المعايير الجديدة كافة أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية. وتساهم هذه المعايير في توضيح التعريفات وإجراءات القياس والإشراف، وبالتالي ستسهّل تبني أفضل الممارسات في التمويل العقاري وإدارة المخاطر للبنوك. وبناءً على هذه المعايير الشاملة، يتعيّن على البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية، بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري. كما تقدم المنهجيّة الجديدة قياساً لحجم هذه الانكشافات، بناءً على الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان باستخدام معايير كفاية رأس المال المعتمدة من قبل المصرف المركزي. وستخضع البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات القطاع العقاري لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة. وستدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر 2021، بدءًا بفترة مراقبة تمتد لعامٍ واحدٍ، حيث سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة. وسيقوم المصرف المركزي بتقييم هذه المعايير بناءً على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة. وقال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: " ستواصل البنوك أداء دورٍ جوهري في تمويل قطاعي العقارات والإنشاء، لكونهما قطاعين أساسيين لاقتصاد دولة الإمارات. وقمنا في المصرف المركزي بتطوير منهجية جديدة قائمة على المخاطر لتعزيز المراقبة والإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري. وستعمل هذه المعايير الجديدة على تعزيز أفضل الممارسات في مجال التمويل العقاري في الدولة، فضلاً عن تعزيز سلامة نظامنا المالي".