اعتمدت لجنة وزراء الشؤون البلدية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين والذي أقيم في سلطنة عمان، يوم أمس الأربعاء، توصيات مملكة البحرين التي رفعتها إلى الاجتماع التحضيري لكبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمها المباني الخضراء، وتدوير المخلفات المنزلية، والأسواق المركزية، والتشجير والتجميل.وأوصت اللجنة الوزارية التي شارك فيها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، إدراج هذه المواضيع ضمن محاور مؤتمرات العمل البلدي القادمة.وأكد خلف أن اعتماد توصيات مملكة البحرين يأتي من حرص المملكة على تطوير العمل البلدي الخليجي الموحد بإدراج موضوعات ذات أهمية للمواطنين دول مجلس التعاون وتساهم في تعزيز التنمية الحضرية والصديقة للبيئية وبتطوير الخدمات البلدية. وناقشت اللجنة الوزارية عدد من المواضيع التي يتضمنها جدول الاجتماع، وعلى رأسها الاستراتيجية العمرانية بدول مجلس التعاون، و"كود البناء الخليجي"، وقواعد المعلومات البلدية، والأدلة الاسترشادية إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى التي تخدم العمل البلدي.وقال خلف: "إن إقرار الاستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة بصيغتها النهائية يخدم الارتقاء بمستوى العمل البلدي الخليجي المشترك وتعزيز التنمية العمرانية بشكل مستدام وصديق للبيئة"، مؤكداً أهمية هذه الاستراتيجية في تمكين دول مجلس التعاون من مواكبة التطور الكبير الحاصل بالتنمية العمرانية في المنطقة والعالم.وأكد الوزير خلف على اعتماد النسخة الأولى من كود البناء الخليجي (15 كود) بصفة استرشاديه لمدة ثلاث سنوات وتشكيل لجنة لكود البناء الخليجي".وتابع: "يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها وتوفير البيئية الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وغيره من المخاطر المرتبطة بالمباني".وأضاف "ناقش الاجتماع تحويل مجموعة من الادلة الاسترشادية إلى قوانين مشتركة في مجال العمل البلدي، وهو ما يحقق رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تحقيق اعلى معدلات التكامل بين دول المجلس.ولفت الوزير خلف إلى تطرق الاجتماع الخليجي الى البيئية الحضرية والتي تعد من اهم المواضيع المطروحة، مشيرا انه تمت الموافقة على أدلة استرشاديه وهي دليل إدارة النفايات البلدية الصلبة ودليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث البصري والسمعي ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئية الطبيعية في المناطق الحضرية".ونوه إلى ان اهمية هذا الاجتماع تكمن كذلك في الاستفادة من الخبرات الخليجية والسعي لتوحيد قواعد المعلومات العمل البلدي بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن اللجنة أطلعت على العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة لمشروع بوابة قواعد المعلومات البلدية واوصت بأن يتم تحديد ممثلين للدول الأعضاء لتوفير المعلومات وتحديثها بصورة مستمرة".كما تقدمت اللجنة الوزارية بالشكر إلى مملكة البحرين على ترحيبها باستضافة ورشة عمل في مجال العمل البلدي خلال العام 2020م.