سجل بنك باركليز خسائر فادحة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالرغك من ارتفاع الإيرادات وذلك بسبب تغطية مطالبات تأمين، ليصل إجمالي فاتورة فضيحة البيع الخاطئ .وأظهرت نتائج أعمال البنك البريطاني والصادرة اليوم الجمعة، أنه سجل صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 246 مليون جنيه إسترليني خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مقابل 1.5 مليار دولار أرباح مسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب نتائج الأعمال، تحمل البنك رسوم بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني لتغطية مطالبات تأمين، ليصل إجمالي فاتورة فضيحة البيع الخاطئ إلى 11 مليار إسترليني.وبلغت إيرادات البنك البريطاني 5.54 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي مقابل 5.13 مليار دولار المسجلة في الربع المماثل من 2018.وتسبب هذه الرسوم في تحقيق "باركليز" صافي خسائر بقيمة 292 مليون إسترليني خلال الربع الثالث من 2019 مقابل أرباح بقيمة 1.05 مليار إسترليني المسجلة في الفترة المماثلة من 2018.وبحلول الساعة 10:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "باركليز" في بورصة لندن بنسبة 1.2 بالمائة ليصل إلى 168.33 بنس إسترليني.وسبق أن وافق مجلس إدارة بنك باركليز على صفقة مع مستثمرين قطريين تقع تحت طائلة اتهامات بالاحتيال وصاغها محامون يمثلون المصرف.وقالن إذعة "بي بي سي" إن مجلس الإدارة وافق على دفع 42 مليون جنيه استرليني للمستثمرين القطريين مقابل خدمات استشارية في يونيو 2008، بعدما طالب القطريون بضعف المبلغ الذي دفع لمستثمرين آخرين.ويقول الادعاء إن الاتفاق لم يكن حقيقيا وإنما وسيلة لدفع مبالغ رسوم إضافية.وينفي المديرون السابقون في باركليز روجر جنكينز وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، مخالفة القانون في هذه الصفقة.ويحاكم جنكينز وكالاريس في لندن بتهمتي الغش والاحتيال في عملية رفع رأس مال باركليز في يونيو 2008 بملبغ 4،5 مليارات جنيه استرليني.ويحاكم جنكينز أيضا في عملية رفع رأس مال أخرى بقيمة 7 مليارات جنيه استرليني تمت في أكتوبر 2008.وعلمت المحكمة أن مجلس الإدارة وافق على "صفقة الخدمات الاستشارية" في يونيو 2008، بعد أخذ رأي المدير العام للشؤون القانونية في المصرف، ونائبته، جوديث شيفرد، فضلا عن كبار المسؤولين في شركة المحاماة كليفورد تشانس.ويقول وليام بويس المحامي عن بوث إن موافقة مجلس الإدارة ومشاركة كبار المحامين في صياغة الاتفاق يثير التساؤل بشأن سبب محاكمة بوث، فمحامو المصرف ومجلس إدارته ورئيسه كانوا على علم بالاتفاق ووافقوا عليه.وأضاف المحامي أن كل نقطة في الاتفاق قدمها الادعاء ضد بوث على أنها غش تبين في النهاية أنها من صياغة محامي الشركة، الذين تفاوضوا مع محامي المستثمرين القطريين بشأنها. ومع ذلك نجد بوث مع المتهمين.وتابع يقول في دفاعه إن بوث كان مسؤولا متوسطا في المصرف وكان يتلقى التعليمات ولا يتخذ القرارات. فالمسؤولون الكبار هم الذين اتخذوا القرار، والمحامون أكدوا أنه قانوني، ومسؤولية بوث كانت تنفيذ القرار، حتى إذا لم يعجبه، وقد عبر أكثر من مرة عن موقفه من بعض القرارات، ولكن لم تكن له سلطة لتغييرها.وأضاف أن موكله "عبر عن تحفظاته، ولم يحاول إخفاء أي شيء. وأكد على أن المحامين كان لهم اطلاع كامل على كل شيء. ولا يتعلق الأمر بأي محام بل بالسيد هاردينغ كبير المحامين في المصرف".وكانت الأدلة في أغلبها تسجيلات هاتفية في خط بوث، التي سجلت لأنه كان يتكلم من مكتب تجاري تسجل فيه المكالمات مع الزبائن عادة، أما مكالمات كبار المديرين فلم يتم تسجيلها.وقال بويس للمحكمة إن الجميع في باركليز، بمن فيهم المحامون، كانوا يعرفون أن القطريين لم يكونوا ليدخلوا في رفع رأس المال لو لم توافق باركليز على دفع مبالغ مقابل خدمات استشارية.