انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان ‏البرلمان الأوروبي الأخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر. ‏وأضاف "خليل" في بيان له، إنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الأوروبي في قراراته الأحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلى ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الأوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قراراتها الخاصة ‏بمصر.وردًا على بيان البرلمان الأوروبي الذى طالب فيه بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار: "إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الاتحاد الأوروبي".وأشار "خليل" إلى أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبي الإفراج عن أسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسيء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. ‏