انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان ‏البرلمان الأوروبي الأخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر . ‏وأضاف "خليل" فى بيان صحفي، إنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الاوربي فى قرارته الأحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلي ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الاوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة ‏بمصر.وردًا علي بيان البرلمان الاوروبى الذى طالب فيه بالافراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار:" إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي".وأشار "خليل" إلى أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبي الإفراج عن أسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى . ‏