محافظ البنك المركزي، أن دخول البلاد للقائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كان له من الايجابيات أكثر من السلبيات. وأوضح العباسي، أن "هذا الدخول كان فرصة للعمل بجدية على ملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال". وأشار إلى أن خروج تونس من القائمة "كان سريعا جدا حيث لم يتجاوز 17 شهرا، في حين هناك العديد من البلدان لا تزال تعمل على الخروج". وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، أن مجموعة العمل المالي (Gafi) قرّرت إخراج بلاده رسميا من "القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، بعد إدراجها في القائمة عام 2018. و"مجموعة العمل المالي"، منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست في 1989، وتهدف إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال العباسي، إنه "لابد في الفترة القادمة من العمل بأكثر فاعلية لضمان جذب الاستثمارات على المدى الطويل". بدوره، لفت وزير العدل محمد كريم الجموسي، إلى أن "الاستثمار يقوم على عنصر الثقة والشفافية بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المعايير التونسية متطابقة مع المعاييرالدولية". وأشار الجموسي، إلى أن المنظومة القانونية تحسنت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مدللاً على ذلك بـ "تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال في يناير/كانون الثاني 2018، وأيضا إحداث المجلس الوطني للمؤسسات". من جانبه، قال رضا شلغوم وزير المالية، إن "هناك جيلا جديدا من الإصلاحات يستوجب نصوصا قانونية متطورة من بينها ما يتعلق بالمنظومة المعلوماتية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.