قال مسؤول تونسي، أمس الجمعة إن عدد الملفات المتعلقة بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي عمل عليها البنك المركزي، خلال العامين الماضيين ارتفع إلى نحو 600 ملف.جاء ذلك وفق ما أفاد به لطفي حشيشة، الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر البنك، حول خروج البلاد من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي.وقال حشيشة: إن عدد الملفات بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي تم العمل عليها في 2017 و2018، ارتفع إلى حوالي 600 ملف.وأضاف أن عدد الملفات كان يتراوح ما بين 250 و300 ملف في سنوات ما قبل 2017.وأرجع هذا الارتفاع إلى «تطور الوعي لدى التونسيين، وأيضاً نتيجة تطور آليات العمل».من جانبه، اعتبر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، أن دخول البلاد في القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كان له من الإيجابيات أكثر من السلبيات.وأوضح العباسي، أن «هذا الدخول كان فرصة للعمل بجدية على ملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال».وأشار إلى أن خروج تونس من القائمة «كان سريعاً جداً؛ حيث لم يتجاوز 17 شهراً، في حين هناك العديد من البلدان لا تزال تعمل على الخروج».وقال العباسي: «إنه لابد في الفترة القادمة من العمل بأكثر فاعلية لضمان جذب الاستثمارات على المدى الطويل». (وكالات)