دان مجلس النواب المصري بأشد العبارات اليوم الجمعة القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر مؤكدا رفضه للقرار "جملة وتفصيلا" باعتباره صادرا عن طرف "غير ذي صفة" للتعليق على هذه المسألة.واعتبر المجلس في بيان ان القرار " يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب او الشعب المصري اي اعتبار".وقال المجلس " لا يعلم البرلمان المصري من اين اعطى البرلمان الاوروبي نفسه الحق في تقييم الآخرين فيما كان الاولى به ان يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الانسان لدى بعضها من نقائص وما اكثرها يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الاوروبية ذاتها ".واضاف ان " ذلك ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق اغراض ليس لها اي علاقة بحقوق الانسان " معربا عن اسفه لهذا النهج " الهدام والمغرض " ولما شاب هذا القرار من تدخل " غير مقبول " في الشؤون الداخلية لمصر.ودان المجلس بأشد العبارات ما تضمنه القرار من " مغالطات واكاذيب تجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء " مؤكدا ان مصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والاقليمي " ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة ".واشار الى ان "البرلمان الاوروبي اختار ان يسير في فلك اطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة او لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد مصر".واعرب عن اسفه لأن يصبح البرلمان الاوروبي "مطية" في ايدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الاهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات ارهابية معروفة للجميع.واوضح مجلس النواب ان مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان ولن تثنيها عن ذلك اي اصوات "مغرضة".وأشار الى أن مصر ستتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطني لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في ( جنيف ) تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفي اطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته البلاد خلال السنوات الأربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل.وشدد مجلس النواب على أن ما تقوم به مصر من اجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبي أو ذاك وأن مصر ليست في حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي.وأوضح أن ما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة وحرصها على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد.وبحسب وسائل اعلام مختلفة صوت نواب البرلمان الأوروبي خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوغ الفرنسية أمس الخميس على قرار بإدانة انتهاكات حقوق الانسان في مصر.