عبر عدد من السياسيين البحرينيين عن رفضهم القاطع لما ورد بالقرار الذي صدر في الجلسة التي عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا الخميس الماضي والمتضمن عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدين بأنه يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ويعتريه الكثير من الكذب والمغالطات. ونفى السياسيون في تصريحات لـالبيان وجود أي تضييق على ممارسة حرية التعبير في البحرين، أو استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان، لافتين إلى أن حرية التعبير سمة أصيلة بمشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة الإصلاحي، وبالحراك الديمقراطي نفسه. وندد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أنس علي بوهندي بقرار الإدانة الصادر من البرلمان الأوروبي ضد مملكة البحرين والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين. وقال: ما صدر من البرلمان الأوروبي يعتبر تدخلاً صريحاً في الشأن البحريني ويتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تستهدف أمن وسيادة الدول، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع التشريعات والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية في البحرين، واصفاً القرار بأنه ظالم ولم يراع النتائج الكبيرة والإنجازات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأضاف التقارير التنموية والحقوقية المتميزة التي قدمتها البحرين إلى كافة الجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وإلى المنظمات والهيئات الحقوقية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وعبر بو هندي عن أسفه الشديد لقيام عدد من هذه المنظمات المشبوهة بتشويه صورة المنجزات التي حققتها المملكة على الصعيدين المحلي والدولي والمعنية في حالة حقوق الإنسان وتنمية البحرينيين والتضليل في تقاريرها وتزييف الحقائق. ثبات موقف إلى ذلك، رفض النائب إبراهيم الحمادي القرار والكيل بمكيالين، مؤكدا أن ما جاء على لسان أعضاء البرلمان الأوروبي ضد مملكة البحرين ينم على مغالطات ومعلومات غير دقيقة عن حقيقة الأوضاع. وقال:في الوقت التي تعطي هذه الدول الحق باتخاذ الإجراءات والتدابير لحماية أمنها واستقرارها وشعوبها نرى التناقض والتحفظ على الخطوات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها. وأكد ثبات القيادة والشعب البحريني على تطبيق القانون لردع كل من يستهدف أمن المملكة، مشيراً إلى أنّ أمنها مستهدف من قبل المنظمات والدول التي تكيل بمكيالين، الأمر الذي يستوجب عليه زيادة التنسيق بين دول مجلس التعاون للرد الحازم على كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المنطقة. عرقلة إصلاح من جهته، قال عضو مجلس الشورى البحريني بسام البن، إنه وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من الإرهاب وتغول جماعات لا تعترف بسيادة الدول وتشارك في عمليات إرهابية حول العالم سواء بالقتال أو بالمال أو بالدعم الإعلامي أو اللوجستي وغيرها، يخرج عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بتصريح يخالف كل الأعراف ويتدخل بشكل فج في شؤون البحرين الداخلية، ويدعو لرفع القيود عن جماعات وأفراد ثبت قيامها بالتحريض على الإرهاب وأن يكونوا فوق القانون وهو أمر غير مقبول ولا يمكن السماح به. قرار مجحف قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالله المناعي إن القرار مجحف وينم عن نقص في الدراية والتحقيق. ففي ظل أجواء التطرّف التي تعصف بالعالم تقف مملكة البحرين في مواجهة جميع أشكال الإرهاب الداخلي والخارجي ومكافحة واستبعاد مفاهيم التطرّف المستوردة والدخيلة على المجتمع البحريني مؤكداً أن البحرين دولة ذات سيادة وقراراتها لمكافحة المتطرفين ومشعلي الفتن معترف بها دولياً .