توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق برعاية سعودية سيوقع في الرياض قريبا، يركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية. ويتضمن الاتفاق تركيزا على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة. وتؤكد المملكة بهذا الاتفاق أنها صانعة سلام في اليمن صنعته في المبادرة الخليجية وهذا الاتفاق وجميع اتفاقيات السلام في المنطقة، بينما لم تجن اليمن والمنطقة من إيران سوى زيادة الاضطرابات والفوضى في المنطقة. وأوضح مصدر سعودي مطلع أن التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض، وسيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني. وأشار المصدر إلى أن الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب. وقال إن رئيس الحكومة الحالية سيعود إلى عدن، وفق الاتفاق، «لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن». وأوضح المصدر أن الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل. وشدد على أن المملكة تقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما تثمن المملكة الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات في التوصل للاتفاق. وتقدر المملكة الدور الذي لعبته الإمارات للتوصل إلى الاتفاق، كما تقدر لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف. حنكة المملكة المملكة طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة وأدارت الخلاف بحنكة أدت لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية. المملكة تدعم الحل السياسي السلمي للملف اليمني، ويدعو هذا الاتفاق إلى التفاؤل بإمكانية الوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف. اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية. المرحلة التطويرية الجديدة تركز على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة. القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية سيكون لها دور في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ أمن مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب. عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن ستتيح له تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة. الاتفاق يحترم مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي. المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وتحترم ما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار. المملكة دعمت اليمن سياسيا وعسكريا وتنمويا وإغاثيا في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب.