باعتبارها إحدى الثروات الاقتصادية، تسجل صناعة تدوير النفايات نموا مستمرا بدافع من الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها الصناعة محليا، ما يتيح فرصا جديدة أمام المستثمرين في القطاع. وقال الدكتور إقبال إسماعيل المختص في إعادة التدوير في مركز التميز في الدراسات البيئية، إن الصناعة تنمو بشكل مطرد وخطوات سريعة، رغم ما تواجهه من صعوبات تأتي أبرزها غياب ثقافة فصل النفايات بحسب نوعها. وأشار إلى أن الصناعة تفتح مجالا جديدا أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم في القطاع وتحويلها إلى ثروات من خلال إنشاء شركات صناعية وتطوير القدرات والتقنيات الحديثة لمعالجة النفايات بطريقة صديقة للبيئة، وإيجاد حلول رائدة تدعم استرداد الموارد بإعادة التدوير وتقليل كمية النفايات في المدافن. وقال، إن إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية مكلف ويتطلب توفير معدات وعمالة، إلا أنه يحقق عوائد كبيرة وله دور كبير في المساهمة في حماية البيئة. من جهته، قال محمد صقر مختص بالدراسات البيئية للنفايات الإلكترونية، إنه يمكن للشركات الكبرى في مجال التدوير، إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، ما يؤدي إلى نمو كبير في الصناعات التحويلية. وأوضح أن إعادة التدوير تتركز حاليا على إعادة تدوير المعادن والورق المقوى وقوارير الزجاج وعلب الألمنيوم والحديد. وأضاف أنه من الممكن معالجة المواد الخطرة لإنتاج الطاقة عبر إدارة النفایات البلدیة الصلبة، لافتا إلى أنه محليا يتم إعادة تدوير نحو 10 في المائة من المواد القابلة للتدوير، فيما يتم دفن الكميات المتبقية ولا يتم الاستفادة منها. بدوره، قال محمد أبو داود المختص بمجال التدوير، إن إعادة التدوير الإلكتروني تتمثل في الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على الطاقة الكهربائية أو الشمسية أو على البطاريات وملحقاتها. وأشار إلى أن معظم مصادر النفايات هي نفايات بقايا الطعام ونفايات بلاستيكية وورقية وزجاج وخشب وأقمشة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وكاميرات وشاشات وأسلاك وتوصيلات وبطاريات ووحدات تكييف. وأضاف أن خطورة النفايات تكمن في المواد السامة، منها الرصاص والزئبق والزرنيخ.