أعلن وزير المالية انس الصالح اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاتفاقية تتضمن الأحكام والمبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول الاعضاء على ان تصادق الدول الاعضاء على الاتفاقية حسب الاجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة. وقال الصالح في تصريح صحافي عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع الـ100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس ان "الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارا من ايداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول المجلس لدى الامانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية". واشار الى ان "القرار يتضمن اصدار كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي لضريبة القيمة المضافة يعكس فيه الاحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية". وقال ان "لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات اللجنة وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها"، مبينا انه "سيتم تعديل النظام وفقا للمقترحات المقدمة". وذكر انه "تم الاتفاق على تكليف صندوق النقد الدولي بإعداد دراسات حول تقييم اثر انخفاض اسعار النفط على دول المجلس خاصة فيما يتعلق بتأثر ذلك على الاستقرار المالي واسعار الطاقة وسياسات الضرائب في الدول الاعضاء". وعن الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية قال الوزير الصالح ان "نظام انشاء الهيئة يبحثه حاليا وزراء العدل على ان ترفع الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم". وقال ان "الاجتماع استعرض البند المتعلق بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى ومدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذها مشيرا الى التزام دولة الكويت بتنفيذ هذه القرارات والعمل بموجبها". واضاف ان "الاجتماع بحث ايضا التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة محافظي البنوك المركزية ولجنة الاطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ونتائج اعمال الفريق التفاوضي الخليجي واعتماد توصياتها". وأكد الوزير الصالح اهمية نتائج الاجتماع ال100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لما تضمنته من قرارات تناولت مجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.