اعلن وزير المالية الكويتي انس الصالح اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاتفاقية تتضمن الأحكام والمبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول الاعضاء على ان تصادق الدول الاعضاء على الاتفاقية حسب الاجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة. وقال عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع ال100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس ان الاتفاقية تعتبر نافذة اعتباراً من ايداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول المجلس لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية. واشار الى ان القرار يتضمن اصدار كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي لضريبة القيمة المضافة يعكس فيه الاحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية. وقال: إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات اللجنة وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها مبيناً انه سيتم تعديل النظام وفقا للمقترحات المقدمة. وذكر انه تم الاتفاق على تكليف صندوق النقد الدولي بإعداد دراسات حول تقييم اثر انخفاض أسعار النفط على دول المجلس خاصة فيما يتعلق بتأثر ذلك على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة وسياسات الضرائب في الدول الاعضاء. وعن الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية قال الوزير الصالح: ان نظام انشاء الهيئة يبحثه حالياً وزراء العدل على ان ترفع الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم.