تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستياء، وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي صدر أمس الجمعة 18 ديسمبر 2020، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري.وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، وتتساءل التنسيقية من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق في تقييم الآخرين؟. بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصى والدانى بشكل يومي على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة في النظر واجتزاء فج من السياق.وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الانتقائية المتعمدة في اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هي تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل أن هذه الخطوة من البرلمان الأوربي هي في ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفي باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضعط على الدولة المصرية، وبالتالي فمثل هذا النهج هو في حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.  وتؤكد التنسيقية أيضا إدانتها لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية التي كانت، وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوروبي يعد تجاوز غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوربي نفسه واصيا على القضاء المصري يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهي.وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية في ممارسة العمل البرلماني من قبل البرلمان الأوروبي. حيث تناسى القائمين على القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقضي بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية في شئون السلطة القضائية. وتؤكد التنسيقية أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة في احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهي لا تقبل أن يتدخل أي طرف خارجي في شئونها الداخلية.وبناءا عليه تدعو البرلمان الأوروبي الإلتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها. وأخيرًا فإن تنسيقية شباب الأحزاب تعرب عن رفضها للصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوروبي، وأن تلك الصيغة لا تشجع على أى تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها في الاتحاد الأوربي، وقد تكون حائل لتعطيل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات.