احتجاجا على تغييرات واسعة مست سلك القضاء مؤخرا، شملت "تعدي" وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا طارئا للمكتب الوطني للنقابة الوحيدة المعتمدة في البلاد (تضم حوالي 6000 قاضي)، واطلعت عليه الأناضول. وقالت النقابة أنه "تقرر توقيف العمل القضائي ابتداء من تاريخ الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الاستجابة لجملة المطالب المطروحة". ويرتبط قرار الإضراب المفتوح بالتغييرات غير المسبوقة التي مست سلك القضاء في الأيام القليلة الماضية. وقالت النقابة إن "وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردات بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة في غرف مغلقة". وأضافت أن "المجلس صادق على حركة مست حوالي 3000 قاضي في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن". وتتطلب قرارات وزارة العدل بهذا الصدد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وطالبت النقابة بتجميد التغييرات الأخيرة إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قبل والمجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاع صلاحياته وبمشاركة النقابة ذاتها. كان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أعلن، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لتصحيح "مظاهر مشينة" في القطاع، حسب قوله. ووفق ما قاله زغماتي، في تصريحات إعلامية، تقرر إجراء حركة في سلك القضاة "غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضيا". وأضاف الوزير أن التغييرات "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر"، دون ذكر توضيحات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.