اقتحم نشطاء فلسطينيون وأجانب، أمس، بؤرة استيطانية في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية، وأنزلوا علماً إسرائيلياً، ورفعوا مكانه علماً فلسطينياً، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال، ويحتجز ثلاثة من النشطاء المناهضين للاستيطان. وحسب مصور وكالة فرانس فرانس، وقع شجار بالأيدي بين النشطاء والمستوطنين في تلك البؤرة، قبل أن يتدخل الجيش الاحتلال، الذي قام باحتجاز ثلاثة من النشطاء المناهضين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأقام مستوطنون هذه البؤرة قبل نحو عامين على أراضي قرية بردلة الفلسطينية، الواقعة في منطقة الأغوار شمال شرق الضفة الغربية، وأطلقوا عليها اسم «سلعيت». وقال الناشط في مواجهة الاستيطان عبدالله أبوراحمة لوكالة فرانس برس، «اقتحمنا البؤرة الاستيطانية، وكانت لنا فرصة كي نزيل العلم الإسرائيلي ونرفع العلم الفلسطيني». وأضاف عبدالله «احتجز جيش الاحتلال ثلاثة من النشطاء الذين شاركوا معنا». وقالت نقابة الصحافيين إن الجيش الاحتلال احتجز سبعة صحافيين كانوا في المكان. ويشارك نشطاء أجانب، ومنهم إسرائيليون، مع نشطاء فلسطينيين في العديد من الأنشطة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أمس، بقرار ماليزيا فتح سفارة لفلسطين في الأردن. وكان رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، أعلن الجمعة، أمام قمة حركة عدم الانحياز، في باكو، عاصمة أذربيجان، أن بلاده ستفتح سفارة معتمدة لفلسطين، يكون مقرها في الأردن، لتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر. وقال المالكي، في بيان صحافي، إن هذا الإعلان يمثل «مبادرة مباركة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة، ذات رؤية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها، لا ترهبها التهديدات والضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى العالمية». وذكر المالكي أنه التقى رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، على هامش قمة دول عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو، وشكره باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني على هذه الخطوة الشجاعة. وقال إنه أعرب كذلك عن تقديره لـ«الدعم الماليزي لفلسطين، وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التي يدلي بها شخصياً لمصلحة دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانتقادات التي يوجهها إلى دولة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني». وأضاف أن رئيس وزراء ماليزيا أكد التزامه شخصياً وبلاده على استمرار الدعم لفلسطين، والوقوف مع الحقوق الفلسطينية، حتى نيل الحرية والاستقلال. على صعيد آخر، ذكرت القناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي، أن النيابة العامة الإسرائيلية، بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ستبدأ مطلع هذا الأسبوع، بدراسة المواد التي سلمها محامو الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، بنيامين نتنياهو، خلال جلسات الاستماع في ملفات التحقيق الثلاثة المنسوبة لرئيس الوزراء. ويسود الاعتقاد بأن هذه العملية ستستمر خلال الأسبوع المقبل أيضاً. وقالت مصادر قضائية مطلعة للقناة التلفزيونية المذكورة، إن قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر ضد نتنياهو من عدمه، سيصدر منتصف شهر نوفمبر المقبل. ورجحت مصادر قانونية ألا يكون هناك أي تغيير جوهري في القرار، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في أعقاب جلسات الاستماع. وتعقيباً على هذا، جاء من ديوان رئيس الوزراء المؤقت نتنياهو، أن فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين أربعة أشهر وعام كامل، أو أكثر، ومن الغريب أن يتخذ القرار في ملفات رئيس الوزراء في غضون شهر، ما يدل على عدم صفاء النيّة لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني للحكومة. النيابة الإسرائيلية تحدد موقفها من اتهام نتنياهو هذا الأسبوع.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App