قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن من حق الخصوم طلب الالتماس وإعادة النظر في الأحكام النهائية في 7 حالات وأكدت أنه يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. في الحالالت التالية: إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بنيت على شهادة زور. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرامها قبل الحكم. إذا وضح من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. إذا كان منطوق الحكم ينقض بعضه بعضًا. إذا كان الحكم غيابيًا. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. ​ وأوضحت الهيئة أنه من حق الخصوم وقف الدعوى بناء على اتفاق بعدم السير فيها مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.