دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة العمل على إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، والتي قد تصل إلى قرابة عامين أو أكثر، وشدد المجلس على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصًا أنه قد يُحبس الشخص احتياطيًّا وبعد طول فترة حبسه تظهر براءته وبذلك يكون قد عُوقب على جريمة لم يرتكبها.
وقال المجلس، في بيان له، اليوم: "نرى أن الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300%"، داعيًا إلى العمل على تطبيق توصياته بضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي، وذلك بتحديدها بفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع في التحقيق بشكل عاجل في الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية في الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الإفريقي للحبس الاحتياطي الذي يوافق الخامس والعشرين من أبريل من كل عام.