متابعة - ابراهيم بدوي: أكد سعادة فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركيّة لدى الدولة، قوة العلاقات القطرية التركية وما تشهده من نمو متزايد في السنوات الأخيرة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من مجالات التعاون الحيويّة بين البلدين الصديقين. وأشار خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة الذكرى ال 96 لتأسيس الجمهورية التركية، إلى أهمية زيارة وفد تركي للدوحة يوم الخميس الماضي لتحضير اجتماع اللجنة العليا الاستراتيجية القطرية التركية الذي سينعقد بالدوحة في النصف الثاني من نوفمبر المقبل. وأعلن عن زيارة سعادة مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إلى الدوحة مطلع الشهر المقبل، في انتظار تحديد موعد نهائي لاجتماع اللجنة العليا الاستراتيجية في الدوحة. وقال إن البلدين يأملان في توقيع أكثر من 10 اتفاقيات لتعزيز التعاون المُشترك. كما نوّه السفير التركي بأنه من المقرّر أن يقوم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بزيارة تركيا يوم 31 أكتوبر، بصفته وزيراً للداخلية حيث سيلتقي الرئيس أردوغان ونائب الرئيس فؤاد أقطاي، ووزير الداخلية التركي، وتحضير اتفاقيات لتعزيز التعاون بين لخويا والأمن التركي استعداداً لمونديال 2022. وثمّن سعادة السفير التركي الدعم المتبادل بين الشعبين القطري والتركي ونوعية العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، لافتاً إلى وقوف تركيا جنب قطر في الحصار المفروض عليها، تماماً مثلما وقفت قطر مع تركيا خلال تعرّضها للمحاولة الانقلابيّة الفاشلة. وأكد السفير أوزر أن «أنقرة مستمرة في دعم الوساطة الكويتيّة»، معتبراً أن المستجدات في المنطقة قد تدفع دول الحصار إلى التراجع عن حصارها وقراراتها ضد دولة قطر، تماماً مثلما بدأوا يتراجعون أمام التهديد بشن حرب ضد إيران، لافتاً إلى أنه «رغم كل التحرّكات الإماراتية والسعودية لم ينجحوا في إقناع الولايات المتحدة في شن حرب ضد إيران، وبدأت الدولتان ترسلان وفوداً للتفاوض مع إيران. تماماً كما فشل في عزل قطر، وتسببوا في عزل أنفسهم، مع الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الإمارات، وتوتر علاقاتها مع إيران وعمان واليمن، ما يجعل احتضان اكسبو مهدداً، وقد يدفع دول الحصار لإعادة حساباتها. وأضاف: «نأمل عودة العلاقات إلى طبيعتها بين دول الخليج، لكن ليس وفق نظرة دول الحصار، لأن الدولة الرابحة من الحصار هي قطر التي أصبحت أقوى بعد الحصار، ولا تهتم باستمرار الحصار. كما أن تلك الدول مضطرة للتراجع عن حصارها مع الوقت. علاقات متنامية وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال السفير إن العلاقات القطرية التركية قوية، والتبادل التجاري يشهد نمواً مطردا ووصل 2.4 مليار دولار نهاية 2018، وبلغت الصادرات التركية نحو قطر 1.362 مليار دولار، وهذا العام خلال الخمسة أشهر بلغت 562 مليون دولار، بزيادة 1 % مقارنة بالفترة نفسها عن السنة الماضية. في حين بلغت الصادرات القطرية إلى تركيا 1.53 مليار دولار نهاية عام 2018، وخلال الخمسة أشهر الأولى وصلت 114 مليون دولار. مشيراً إلى أن صادرات الغاز الطبيعي القطري وصلت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1. 1 مليون دولار، مقابل 8 ملايين دولار خلال عام 2018. الاستثمارات القطريّة وقال سعادة السفير أوزر إن الاستثمارات القطرية في تركيا مستمرّة، وإن إخواننا القطريين اشتروا عقارات كثيرة في عدة مدن، مثل الفنادق والمنتجعات، والشقق. وبلغ عدد العقارات التي اشتراها القطريون 764 عقاراً خلال العام الماضي، وخلال الخمسة أشهر من العام الجاري 332 عقاراً، بزيادة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع زيادة 100% ووصولها إلى نحو 1500 عقار سيتم اقتناؤها من القطريين هذا العام. السياح القطريون وفي قطاع السياحة، قال السفير إن عدد السياح القطريين الى تركيا بلغ 96 ألفاً و327 سائحاً في 2018، مقارنة ب 46 ألفاً نهاية 2017. ونتوقع أن يرتفع العدد هذا العام بنسبة 30% على الأقل. وأشار إلى أن الخطوط القطرية تسيّر رحلات إلى ثلاثة مطارات تركية، تشكل 7 مدن. إلى جانب رحلات شركات خاصة والخطوط التركية. وقال إن عدم استقرار الليرة التركيّة أثر على السياحة، لكن في أمد قصير فقط خسر الاقتصاد التركي، لكن بعد فترة استعادت الليرة قيمتها، خاصة بعد زيادة الاستثمار في العقارات التركيّة. تركيا قامت بإصلاحات لمنع المحاولات الانقلابية وعن احتمال تكرار محاولة انقلابيّة جديدة، قال سعادة السفير فكرت أوزر: «عانينا من انقلابات عسكرية كثيرة، واليوم تمّ اتخاذ قرارات لمنع حدوثها مجدداً، عبر إجراءات وإصلاحات مثل عدم المساواة بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء، حيث كان رئيس الأركان في مرتبة أعلى، إلى جانب مجلس الأمن الذي كان يسيطر عليه العسكريون أكثر من المدنيين، وتم تعديل تركيبة المجلس وزيادة عدد المدنيين، وأصبح رئيس الأركان تحت إدارة وزير الدفاع المدني. كما تمّ تعديل منهج التعليم في الكليات العسكرية. وأضاف: «الذين قادوا المحاولة الانقلابيّة درسوا في الكليات العسكرية بالمناهج القديمة، إلى جانب تشكيل لجان سرية تابعة لأنصار فتح الله جولن داخل الجيش، وقادوا المحاولة الانقلابية، بعد سنوات طويلة من مقاومة تلك الإصلاحات، لكن بعد ما حدث سنة 2016، تم القيام بالإصلاحات، وإنهاء الوصاية العسكريّة على مؤسسات الدولة». وتابع: «اليوم في تركيا تم إزالة الكثير من عناصر جولن، ومن بقي له من أنصاره لا يمكنهم القيام بمحاولة انقلابية جديدة، ولا يستطيعون زعزعة استقرار الدولة، رغم وجود دولة حليفة في النيتو تحتضن أنصار جولن وتضمن له إقامة في بنسلفانيا، لكن تمّ القضاء على الكثير من مؤسسات ورجال جولن في القضاء والعدالة والأمن وباقي مؤسسات الدولة، ووجود جولن في المنفى لا يشكل تهديداً على الدولة التركية اليوم بعد تحصين المؤسسات». وهناك بعض الدول التي تدعم فتح الله جولن لمحاولة زعزعة استقرار تركيا وهي معروفة ولن تنجح في أهدافها. وعن العقوبات الأمريكية ضد تركيا، قال السفير التركي: قمنا بتعليق الهجمات في شمال شرق سوريا، خلال 120 ساعة في مرحلة أولى، ووقف إطلاق النار نهائياً لاحقاً، وفق طلبات الولايات المتحدة، وقد تمّ تجميد العقوبات ضد تركيا حالياً، مقابل الحفاظ على الأقلية المسحية الكردية، ونحن أكدنا مسبقاً التزامنا بذلك». حزب العدالة الحاكم حقق الكثير من الإنجازات وعن احتفالات تركيا بالذكرى ال 96 لتأسيس الدولة التركيّة، قال سعادة السفير فكرت أوزر إنه تم إعلان انتهاء عهد السلطنة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية بتاريخ 29 أكتوبر 1923، واستعرض تطوّرات الحكم في تركيا لافتاً إلى أنها بقيت تحت وصاية العسكر، حتى انتخابات 2002، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات ومن يومها يقود الحكم في تركيا، وحقق الكثير من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقام بإصلاحات اقتصادية، وتصحيحات في إدارة الحكم، وتحسّن الاقتصاد، مع انتهاء عهد الوصاية العسكرية على الحكومة، رغم محاولة إغلاق الحزب مرتين، قبل أن يتم تعديل الدستور التركي». ونوّه سعادته إلى أن «تركيا تعرضت لمحاولة انقلاب في 25 أيلول 2016، وكانت الأسوأ في تاريخ تركيا، وشهدت قصفاً للمدنيين والبرلمان، لكن الشعب التركي بكل أطيافه خرج إلى الشارع ونجح في إفشال المحاولة الانقلابيّة، ونتج عن المحاولة إبعاد الخونة من إدارة الدولة، وتركيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل الانقلاب العسكري، في قوة المؤسسات السياسية والعسكرية، مع تنظيم استفتاء شعبي، وافق الشعب بموجبه على تنظيم انتخابات 2018، والتي أفضت إلى انتخاب أول رئيس مباشرة من الشعب، وإقامة نظام رئاسي. واعتبر السفير أوزر أن «إقامة النظام الرئاسي حصّن تركيا من مشكلة عدم استقرار الحكومات التي عانت منها طويلاً خلال سنوات النظام البرلماني، لأن الحزب الذي يصل إلى السلطة لم يكن له حق تشكيل الحكومة، وبسبب الخلافات داخل الحكومة الائتلافيّة يتم إجهاض المشاريع وتعطيلها، انتهاءً باستقالة الحكومة، في ظل الخلافات السياسيّة والأيديولوجية.
مشاركة :