قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن النواب غاضبون من الأزهر بسبب التأخير في تقديم اقتراح مشروع النفقة والأحوال الشخصية، موضحة أن ذلك يصب على مسئولية النواب في نهاية المطاف لأن الشعب يتجه للنواب لحل مشاكله.وأكدت النائبة هبة هجرس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تمت مناقشة مشروع تعديل قانون النفقة في مجلس النواب موضحة أنه جميع التعديلات تصب في مصلحة الأسرة، مشيرة إلى أن هناك اقتراح من المجلس القومي والأزهر لتعديل القانون مما يدل أنه موضوع هام جدا.وشددت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة، إنها مع النواب في طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية كاملا، ولكن من الضروري تعديل قانون النفقة أولا وبشكل سريع لأنه موضوع حيوي وحساس يجب مراعاته.وكانت مشيخة الأزهر قد أصدرت بيانًا قالت فيه،: إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.وتابعت: كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.وأشارت: الى أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.