أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، على حق الأزهر في التدخل للموافقة على جميع القوانين التي تخص شئون الدين الإسلامي، موضحا أن ذلك جاء في المادة 7 من الدستور الذي تنص علي أن الأزهر المرجع الأساسي في علوم الدين والشئون الاسلامية.وأضاف النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدي البلد" أنه بالنسبة للتأخير في تنفيذ القانون، فهو يعود إلى وزارة العدل مشير ألي أنها وزارة العدل أعلنت انها ستقوم بتقديمة خلال شهرين.وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه بالنسبة لللتعديلات التي تقضي يتغليظ العقوبات علي الأزواج المتهربين من دفع النفقة التي جاءت في التعديل الخاص بالنفقة المقدم لمجلس النواب، فهي إيجابية لأن هناك من يريد متابعة أعماله، مضيفًا أن صندوق النفقة يجب أن يتابع المهام التي أنشئ لممارستها من أجل الحفاظ علي الأموال.وكانت مشيخة الأزهر قد أصدرت بيانًا قالت فيه،: إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.وتابعت: كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.وأشارت: الى أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.