أكد النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، أن الأزهر ليس معنيٌ بإصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية، باعتباره ليس جهة تشريع.وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، لم يضف جديدًا، وجاءت معظم مواده مطابقه للقانون الساري.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزهر لم يعالج نقطة ترتيب ولاية الأب، رغم ما شهدته من مطالبات واسعة بالتعديل، ورأى النائب ضرورة أن يكون ترتيب الأب في المرتبة الرابعة حال الطلاق، والثانية خال وفاة الأم.وعاود تأكيده أن الأزهر صوت الأزهر استشاريا وليس من حقه إعداد مشروع قانون.