عمون - يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار.ونشرت الحكومة معلومات عن حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار التي ستعلنها وتشمل "إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتنفيذ برنامج وطني للإسكان موجّه للأسر الناشئة ومحدودة الدخل، وتسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان".وتتضمن الحزمة "حل قضايا المستثمرين العالقة وتظلماتهم، وتثبيت الحوافز الممنوحة للمستثمرين لمدة أطول، وتأمين الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات، وتشغيل الأردنيين، وتخفيض كلف الطاقة".وتأتي الحزمة التحفيزية استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للحكومة، لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة تحفز الاقتصاد الوطني، وتلامس حاجات المواطنين المعيشية، وتخفف من البطالة.ويتخلل الجلسة التي يشارك بها عدد من أعضاء الفريق الوزاري، كلمة لرئيس الوزراء يتبعها جلسة حوارية حول انعكاس مثل هذه الإجراءات على عدد من القطاعات المحورية.ويمثل المدعوون لحضور الجلسة النقاشية، مختلف القطاعات المستهدفة من الحزمة التحفيزية، إضافة إلى العديد من رجال الاقتصاد والمستثمرين وغرف الصناعة والتجارة وأكاديميين متخصصين، وممثلي وسائل الإعلام.وستشهد الجلسة حوارا تفاعليا بين أعضاء الفريق الوزاري وأمين عمّان ورئيس هيئة الاستثمار من جهة، والحضور من جهة أخرى، يجيب خلاله المسؤولون الحكوميون عن الأسئلة المطروحة من الجمهور حول مختلف الإجراءات والمحاور التي شملها التوجه الحكومي.وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، أعلن خلال ترؤس الملك لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن 4 محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.وقال مصدر حكومي مطلع، السبت، إن حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار التي ستعلن عنها الحكومة الأحد، لا تتضمن قرارات بتخفيض الجمارك أو الضرائب، وتحديداً الضريبة العامة على المبيعات.المملكة