أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار أحمد نجم بأن قواعد دار القرار هي الطريق الأمثل لحل منازعات عقود الإنشاءات الخليجية والتي يكون أحد أطرافها الدولة أو إحدى مؤسساتها والجهة الأخرى شركة مقاولات سواء كانت محلية بنفس دولة المشروع أو خليجية، موضحاً بأن الاحتكام لقواعد المركز يضمن حيادية واستقلال التحكيم وتفادي محاكم الدولة بحكم أن قواعد المركز منشأها اتفاقية دولية إقليمية أنشئت بقرار من قادة دول مجلس التعاون وليس للقضاء في دول مجلس التعاون أي سلطة في اجرءات التحكيم وتعيين المحكمين. وأوضح نجم بأن المركز تلقى في الفترة الأخيرة عددا من الاستفسارات من شركات مقاولات وتطوير خليجية تنفذ بعض المشاريع في دول أخرى تتجاوز قيمة المبالغ المتنازع عليها المليار دولار أمريكي كانت أحداها من شركة مقاولات كبيرة في المملكة العربية السعودية تنفذ مشروع إسكاني في إحدى الدول الخليجية. وتابع وبسبب عدم إدراج شرط التحكيم وفقاً لقواعد دار القرار من قبل أطراف النزاع فلم ينعقد اختصاص المركز في الفصل فيه وبالتالي خرج عن ولايته، وحينما كان الأصل في التحكيم اتفاق الأطراف على اللجؤ للمركز ولم يدرج في اتفاق التحكيم فإن هناك إمكانية لصياغة مشارطة تحكيم يتم خلالها الاتفاق على اللجوء لقواعد المركز للفصل في النزاع حتى لو لم يدرج ضمن الاتفاق الأصلي، وغالباً هذا الأمر لا يتم عندما يشعر الطرف المتضرر بأن لجوءه للتحكيم لن يعود له بالنفع وسيخسر الدعوى، وعليه فإنه إدراج شرط التحكيم قبل حصول النزاع هو الأجدى والأفضل لأن احتمالية توقع حصول النزاع لدى أي طرف تكون أقل وقت إبرام العقد.