أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الزيارة التفقدية التي قاموا بها اليوم، الأحد، إلى منطقة سجون المنيا الجديدة، أن بعض المنظمات الحقوقية تنشر افتراءات وأكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفين ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، بأنه محاولات بائسة لتشويه الدولة المصرية. من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة استمعوا لنزلاء السجن فرادى في عدم وجود القيادات الأمنية، ولم يقدم منهم أي شكوى بشأن سوء المعاملة، متابعا: للأسف "نظرة التخوين" الخارجية ستظل كما هي. وأضاف عابد، أن اللجنة البرلمانية تواصل زيارتها التفقدية للسجون والأقسام الشرطية في إطار متابعتها لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتأكيدًا على انحيازها للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تكشف زيف الادعاءات التي تقولها بعض المنظمات الحقوقية أو التي جاءت بييانات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ولا تتعدى كونها محاولات لهدم الدولة المصرية. وتابع عابد، أنه سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لعقد جلسة طارئة للرد على ادعاءات البرلمان الأوربي، لافتا أن مصر بمؤسساتها ببرلمانها ستظل رائدة في مجال حقوق الإنسان، مضيفًا: "مصر لن تسقط ابدًا بفضل مؤسساتها الوطنية". وأكد عابد، دعم البرلمان ونواب اللجنة لمؤسسات الدولة، مع التأكد إنها تولي اهتماما بالمواطن حتى وإن كان نزيلًا في السجن وتراعي معايير حقوق الإنسان معه، متابعا: ولن تسقط مصر برجالها الأوفياء. ولفت عابد إلى أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن حتى لو كان داخل السجن ويلقي عقوبة جريمة ارتكبها، مشيرًا إلى أن اللجنة وجهت خطاب شكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء محمود فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان على جهودهم. وعن الزيارة البرلمانية إلي منطقة سجون المنيا اليوم، علق قائلا:" اللجنة تابعت ورأت بنفسها اليوم تسهيل الزيارات المساجين بالإضافة إلي الاهتمام بالنزلاء". وأثنى عابد، على مستشفى السجن الجديدة التي تم تجهيزها علي أوسع طراز، وتضم أحدث الأجهزة وغرف العمليات والتي سيتم افتتاحها قريبا، مما يؤكد على متابعة حقوق الإنسان داخل السجون الصحية والاجتماعية. وأشار عابد، إلى مراعاة التوازن جغرافي في توزيع المساجين على السجون القريبة من ذويهم حتى لا يتحملوا مشقة السفر البعيدة. ومن جانبها علقت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان على الزيارة إلى منطقة سجون المنيا بقولها: لقد رأينا المعني الحقيقي لتطبيق معايير حقوق الإنسان بحصول نزلاء السجن على جميع حقوقهم؛ حيث وجدنا رجال من الكنيسة يعطون دروسا للنزلاء ليخرج كل منهم مؤهلا من السجن للتعامل مع المجتمع الخارجي". وأضافت عازر، أن جميع التقارير التي تخرج من المنظمات الخارجيه غير حقيقية، لافته إلى إنها لا تعتمد على المنهج الصحيح. وبدوره، أكد النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الانسان، إن مصر في تقدم في مجال حقوق الإنسان متابعًا: ما وجدناه اليوم داخل سجن المنيا يؤكد على ذلك. وانتقد بولس، ما جاء ببيان الاتحاد الأوروبي وما تحاول بعض المنظمات المشبوهة بثه من كذب وافتراءات عن حالة حقوق الإنسان في مصر، متابعا: "رأينا رجال الدين الإسلامي والمسيحي يعطون الدروس لنزلاء السكن بواقع 3 حصص أسبوعيا". وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الاداره العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبه مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.