أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلى عن نتائج فحص المشروعات التى كانت متوقفة ولم يتم الاستفادة منها بسبب وجود عيوب فنية أو لأى أسباب أخرى، مع تحديد مدة عدم الاستفادة، وما هى الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه المسئول عن التأخير؟، وأكد النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية، أن ذلك يُعد إهدارا للمال العام ولصحة المواطن، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع.كما أوصت اللجنة أيضا بموافاتها بتقرير عن القرض الإسبانى لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى، وموقف القرض من ناحية نسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ والتكاليف التى تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المُتقاعسة عن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظات.وأوضح خضر، أنه تم سحب 64 مشروعا من إحدى شركات قطاع الأعمال بسبب التأخر وعدم الجدية، مشيرا إلى أن السحب تم بشكل آمن وتم إسناد تلك المشروعات لجهات أخرى وتم الانتهاء من بعضها.وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه لا يوجد مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها ورفضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى استلامها بسبب عدم مطابقة للمواصفات، لافتا إلى أنه كان هناك ما يزيد على 2000 مشروع تم الانتهاء منهم ولم يتم تسليمهم بنهاية العام المالى 2017 /2018، والآن أصبحوا 626 مشروع فقط وجارى تسليمهم.قال خضر، إن موجة الطقس السيء التى ضربت مصر فى الأيام القليلة الماضة والأمطار الغزيرة والتى وصلت إلى حد السيول ببعض المحافظات لم تحدث فى مصر فى مثل هذا التوقيت (شهر أكتوبر) منذ عام 1994.وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد أشار إلى غياب المتابعة والتنفيذ والرقابة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أن ذلك ظهر واضحا فى أزمة الأمطار والسيول الأخيرة، مطالبا بمحاسبة المتخاذلين والمتقاعسين عن العمل بالشركات المنفذة ومقاولى الباطن.وأكد اللواء إيهاب خضر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لا تتسلم أى مشروع بملاحظات، وإن كان هناك ملاحظات لا تؤثر على سير العمل يتم تلافيها من الشركة المنفذة أو خصمها من مستحقات الشركة المُفذة للمشروع، قائلا "اللى بيتقاعس بيتقطم وسطه، ونعمل فى كل المحافظات بالتوازى والحمل تقيل".وأوضح الفقى أن مشكلة الصرف الصحى ومياه الشرب تكمن فى الشركات المنفذة للمشروعات، لافتا إلى أن هناك منحة أوروبية منذ عام 2011 تبلغ 56 مليون يورو لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى بمحافظة البحيرة ولم يتم تنفيذ مشروعاتها حتى الآن.فيما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، بمحاكمة كل المسئولين عن تأخير وتوقف العمل بمشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظات مصر.وكشف اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم العمل فيها حاليا، لافتا إلى أن هناك 150 مشروعا لمياه الشرب و260 مشروعا لمحطات معالجة صرف جارى تنفيذها و600 مشروع شبكات ورفع بالقرى.وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أن نسب التنفيذ بتلك المشروعات متفاوتة، وفيما يتعلق بالجدول الزمنى للانتهاء من تلك المشروعات، أكد اللواء إيهاب خضر أنه لا أحد يستطيع جزم مدة الانتهاء من المشروعات دون وجود اعتمادات مالية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 1056 مشروعا فى آخر 5 سنوات.