على الرغم من اختلاف آراء الاقتصاديين والسياسيين، فإن الشركات المملوكة للحكومات تلعب دوراً كبيراً في اقتصادات الدول النامية. ففي ستينات وسبعينات القرن الماضي شهدت العديد من الدول الفقيرة سيطرة حكوماتها على الصناعات الأساسية كسبيل مختصر لزيادة كفاءة اقتصاداتها. وفي الثمانينات والتسعينات سبحت الظروف عكس تيار الحكومات وأصبحت عائقاً في طريق تحقيقها لاستراتيجياتها. وعند نهاية وسقوط الاتحاد السوفييتي قامت الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية بالضغط على الدول النامية لخصخصة الشركات الحكومية. ومنذ بداية الثمانينات طالب المانحون الرئيسيون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالامتثال لبرامجها المحددة في خصخصة الشركات الحكومية واتباع بعض السياسات التي تهدف إلى ذلك. كما أن مسألة المواجهة بين من يطالبون بالخصخصة والشركات المملوكة للدول استعرت أكثر فأكثر. ويبقى السؤال الأهم، هل الشركات الحكومية تمتاز بالجودة في أدائها؟ وهل أن سيطرة الحكومات عليها يزيد من كفاءتها؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة قال بعض الخبراء الاقتصاديين إنه لا علاقة مباشرة بين كفاءة أداء الشركات وسيطرة الحكومات أو الإشراف عليها، إلا أنهم أشاروا إلى أن ذلك يعتمد كلياً على الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تتبناها الحكومة. وفي دراسة أجراها بعض المختصين فقد أشاروا فيها إلى أن غالبية الشركات الحكومية في الشرق الأوسط لا تتميز بمستويات تنافسية كبيرة على الرغم من أن بعضها حقق معدلات نمو ملحوظة. وأشارت دراسة أخرى في نفس الموضوع أن نجاح نموذج الشركات الحكومية في دول الخليج العربي في شركات مثل اتصالات الإماراتية وسابك السعودية تثبت عدم صحة القول الذي يتمسك به المعارضون لإشراف الحكومات على الشركات الكبرى، وهي المؤسسات التي أثبتت أنها تقوم بأفضل الممارسات المتعلقة بالإشراف والحوكمة. وفي الوقت الذي لم تقم تلك الشركات الحكومية بخصخصة أصولها بالكامل، فإن ذلك أدى إلى استمرار سيطرتها الإيجابية التي آتت أكلها بالربحية والكفاءة الكبيرة التي حققتها.