ألقت دراسة جديدة لماستركارد الضوء على أهمية الدعم الحكومي في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على التعافي وتحقيق النمو والمساهمة في ازدهار الاقتصاد. وكشف الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد، أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ترى بأن الدعم الحكومي وتنفيذ السياسات الفعالة أمر «مهم»، بينما صنفت 50% منها هذا الدعم بأنه «ضروري للغاية». وكان هذا الرأي واضحاً بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 92%، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء 90%. إلى جانب سعيها للحصول على دعم تنظيمي فعّال من الحكومات، أشارت 92% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أنها تبحث أيضاً عن الدعم لرفع مهارات الموظفين، بينما شددت 88% منها على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الفرص الكثيرة المتاحة لإحداث تغيير إيجابي عبر مجالات واسعة النطاق، مثل التعليم وتطوير المهارات والتقدم في النظم والبنية التحتية. وتعمل ماستركارد عن كثب مع الحكومات ومجتمع الأعمال من أجل تعزيز دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال وضع استراتيجيات تحوّل رقمي متخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات، وتقديم الرؤى والمعلومات، والمشورة على مستوى السياسات. وأشارت 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن المبادرات التي تقودها الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالهم. ويشمل ذلك الإمارات، إذ أطلقت حكومة دبي حزمة تحفيز ثالثة لدعم استمرارية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خفض التكاليف التشغيلية، بينما خصص المجلس التنفيذي لأبوظبي 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.  تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعتقد 63٪ من المشاركين في الدراسة أن مبادرات وشراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق التي تعمل فيها. وتعتقد نحو ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة (32٪) أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها. ويتوضح هذا الأمر بشكل خاص في جنوب إفريقيا، حيث تعتقد بذلك أكثر من نصف الشركات المشاركة في الدراسة (56٪).  وأكد تقرير أصدره مركز سياسات ماستركارد للاقتصاد الرقمي بالشراكة مع شركة كيرني للاستشارات، بعنوان «منظور جديد لدعم للشركات الصغيرة»، وجوب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لخلق بيئة أفضل للشركات الصغيرة. ووضع التقرير عدداً التوصيات التي تلقي الضوء على أهمية السياسات الفعالة والابتكار في التصدي للعديد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال. وتشمل التوصيات:  -    ضمان استقرار رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد حلول قادرة على تخفيف أعباء التدفق النقدي. -    إزالة العقبات التي تعيق حصول شركات مملوكة لنساء على رأس المال من خلال تسهيل الوصول إلى ملفات التعريف والسماح بأنواع مختلفة من الضمانات. -    توفير التمويل والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال لبناء قدراتها الرقمية من خلال تقديم خدمات دعم رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجري عمليات بيع وشراء على المستوى الدولي. -    ضمان بيئة تشغيل آمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على صعيد الأمن السيبراني والثقة والشفافية، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تصبح رقمية بشكل متزايد. -    تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال بالأدوات والموارد المالية والرقمية المتاحة لها.  -    تسهيل الشراكات التي يتم من خلالها تحفيز الكيانات الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات تمويل التنمية والمنظمات غير الحكومية، لتتمكن من تقديم الدعم لإدارة التدفق النقدي أو رأس المال أو الخدمات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال. -    تحسين عملية جمع وتحليل وتوفير بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال لاستخدامها من قبل الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال. -    اعتماد نماذج أفضل الممارسات عن طريق شراء السلع والخدمات مباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد رقمنة الدفع والفواتير وزيادة مصداقية الشركات الناشئة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App