أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن مصر تملك كنوزًا من الثروات التعدينية ما يجعلها دولة غنية إذا ما استغلتها، ويساعد في رفع الاقتصاد القومي لأضعافه، حيث أن أكثر من 94% من مساحة مصر تحتوى على موارد تعدينية، ولكن هذه الثروات تعاني من عدة معوقات تحول دون استخدامها الاستخدام الأمثل.وأوضح متولي، في بيان له، اليوم الإثنين، أن المواد التعدينية لا تمثل نسبة 5% من الناتج القومى الإجمالى المصري، وأن عدم وجود الإمكانيات المادية التي تسمح باستغلال تلك المعادن وإدخالها في الصناعة، تعد أبرز المعوقات، فالأمر يكلف الكثير من الأموال ويحتاج في الوقت ذاته إلى رأس مال وعمل بصورة منتظمة، وبدلًا من ذلك يتم استيراد المواد الخام منها بأموال طائلة، وصلت إلى نحو 52 مليار دولار خلال 3 أعوام.وأشار إلى أن تلك الثروات تستغل بشكل خاطئ، حيث يتم تصديرها كمواد خام وتحصل الدولة على مبالغ زهيدة مقابلها، ثم يعاد استيرادها مصنعة أو "مقطعة" فقط بمبالغ طائلة، مشيرا إلى أنها فقط تحتاج إلى أعمال مكملة تلغي على أثرها عملية التصدير كاملة، ويتم الاستخراج والتقطيع والتصنيع داخليا ويصبح العائد كاملا للدولة.وأضاف أن من أكثر المشكلات التى تواجه الثروة المعدنية هى الكارتة، فخروج حفار للصيانة على سبيل المثال يدفع له ٢٠ ألف جنيه رسوم عبور الطريق، وكذلك رسوم التنمية المحلية، فلا تصل التنمية المحلية محولات الكهرباء أو المياه والمرافق إلى المحاجر وغيرها من مواقع التعدين.وقال النائب، إن أبرز إيجابيات مشروع قانون التعدين المعدل هو زيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يضع مصر على بداية الطريق الصحيح في استغلال ثرواتها الضخمة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار، وشدد على أنه يجب إبعاد المحليات عن الثروة المعدنية ويجب أن تكون الموافقات من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية.وطالب نائب بإنشاء مدرسة للتعدين واستخراج الثروات، ولفت إلى أن هناك ضرورة لتفعيل دور المراكز البحثية المصرية التي تقوم بدراسة كيفية استغلال الثروات المعدنية كمركز البحوث وتطوير الفلزات على سبيل المثال.