قال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العام المقبل. وأضاف الصندوق في تقرير يوم الاثنين أن من المتوقع أن تسجل إيران، وهي عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعاني من عقوبات أمريكية صارمة، عجزا ماليا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام و5.1 بالمئة في العام المقبل. ويوم الجمعة، بلغ خام القياس العالمي برنت عند إغلاق التعاملات ما يزيد قليلا عن 62 دولارا للبرميل. وشهدت إيران ارتفاعا في إيرادات النفط بعدما أدى اتفاق نووي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية إلى إنهاء نظام للعقوبات التي فُرضت عليها قبل ذلك بثلاثة أعوام بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. لكن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في عام 2018 هي أكثر العقوبات الأمريكية ضررا. وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران 9.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع انكماش نسبته ستة بالمئة في تقدير سابق، لكن من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقرا العام المقبل. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق لرويترز ”التقدير هو أن... العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل“. وعرقل تراجع العملة الإيرانية، بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام و31 بالمئة العام المقبل. وقال أزعور إنه ينبغي أن توفق السلطات الإيرانية بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق للسيطرة على التضخم. وتوقع الصندوق هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار هذا العام من 103.2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيدا من التراجع في عام 2020 إلى 55.5 مليار دولار.