قال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العام المقبل. وأضاف الصندوق في تقرير، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تسجل إيران، وهي عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعاني من عقوبات أميركية صارمة، عجزاً مالياً بنسبة 4.5 في المائة هذا العام، و5.1 في المائة العام المقبل.ويحوم خام القياس العالمي «برنت» حول 60 دولاراً للبرميل.وشهدت إيران ارتفاعاً في إيرادات النفط بعدما أدى اتفاق نووي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية إلى إنهاء نظام للعقوبات فُرضت عليها قبل ذلك بثلاثة أعوام بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. لكن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق في عام 2018، هي أكثر العقوبات الأميركية إضراراً. وتوقع الصندوق انكماش اقتصاد إيران 9.5 في المائة هذا العام مقارنة مع انكماش نسبته 6 في المائة في تقدير سابق، لكن من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقراً العام المقبل.وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، وفق «رويترز»: «التقدير هو أن... العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل». وعرقل تراجع العملة الإيرانية، بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 35.7 في المائة هذا العام، و31 في المائة العام المقبل.وقال أزعور إنه ينبغي أن توفق السلطات الإيرانية بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق للسيطرة على التضخم. وتوقع الصندوق هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار هذا العام من 103.2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيداً من التراجع عام 2020 إلى 55.5 مليار دولار.