أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في رد على سؤال حول تداعيات تراجع النفط على الموازنات الخليجية أن دول التعاون تتأثر بشكل كبير من جراء هذه الانخفاضات، ونلاحظ هذا من تراجع إيرادات الصادرات النفطية بنسب في المتوسط تصل إلى 48%". وأكد وزير المالية الكويتي أنه على الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل السياسات المالية الحصيفة التي تتبعها، ترى فوائضها المالية متينة تشكل حوائط صد قوية، لكثير من الانعكاسات السلبية التي تسببت في تراجع أسعار النفط. وبخصوص توقعاته لأسعار النفط نوّه الصالح إلى أنه يمكن القول بأن متوسط الـ 60 دولاراً هو متوسط معقول، وهو ما يتنبأ به الكثير من المحللين. وكشف في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع الـ (100) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، "إن من ضمن البنود الهامة التي طرحت خلال الاجتماع، هو الاتفاق على الدراسات التي تحتاجها الدول من صندوق النقد الدولي، لتقدم في شهر نوفمبر، موضحاً أنها تحاكي ما تمر به دول المنطقة حالياً، من انعكاسات لأسعار النفط وأثرها على الموازنات والمالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أهمية تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا كله ينعكس على أداء مجلس التعاون بشكل عام. وتابع الصالح بالقول "نتمنى أن نحقق ما يتطلع إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للكفاء الاقتصادية لدولنا، ما يحقق استدامة الرفاه لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي". وبخصوص وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع الاقتصادي العالمي قال الصالح: إن هذا الأمر من ضمن البنود التي طلبها الوزراء المشاركون، بحيث يساهم صندوق النقد الدولي، في إعداد مرئياته في هذا الاتجاه، منوّهاً إلى أنه من الضرورة أن يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام في دول المجلس. وحول التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل بدول الخليج، أكد الصالح أن دول مجلس التعاون الخليجي هي "مجبرة حالياً وليست مدعوة" للعمل على التنويع الاقتصادي وقد آن الأوان لتحقيق ذلك"، مشدداً على ضرورة شحذ الهمم ومحاولة إصلاح اقتصادات دول المجلس بشكل كامل، وعلى رأسها تخفيف التركيز عن أحادية الدخل". وأكد الصالح أنه يجب على دول المجلس أن تخفف من أحادية الإيراد المتعلقة بالنفط، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك آلية يتم تطبيقها وتكون آلية حصيفة وتراعي عدم التأثير المباشر لأصحاب الدخول المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.